باردو 3 جوان 2010 (وات)- صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس، برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس، على مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات على ادراج اسهمها بالبورصة. وينص القانون على منح الشركات التي تدرج اسهمها العادية ببورصة الاوراق المالية بتونس بنسبة فتح راس مال للعموم لا تقل عن 30 بالمائة تخفيضا في نسبة الضريبة على الشركات الى 20 بالمائة وذلك لمدة خمس سنوات على ان تتم عملية الادراج خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 الى 31 ديسمبر2014 ويستثني هذا الامتياز الجبائي مشغلي شبكات الاتصال وشركات الخدمات في قطاع المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع انتاج ونقل المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الانابيب والمؤسسات المختصة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة. وأكد المستشارون، لدى مناقشتهم مشروع القانون، على ضرورة العمل على نشر ثقافة الاعتماد على السوق المالية لتوفير التمويلات الاضافية للمؤسسات الاقتصادية وتنسيق كافة الجهود لصياغة منظومة تحفيزية للمؤسسات للاندراج في البورصة. وبين السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية، في ردوده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تجسيم المحور الثاني عشر من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" الذي يهدف الى جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية من خلال تعزيز الأسس المالية للقطاع البنكي وتطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسة الاقتصادية والتصرف الرشيد. ولاحظ الوزير أن التحفيزات التي تضمنها مشروع القانون من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لنسق الإدراج بالبورصة بما يمكن المؤسسة الاقتصادية من التمويل الملائم ويساهم في تسريع انخراطها في منظومة الحوكمة الرشيدة ويدعم قدرة السوق المالية التونسية على استقطاب الادخار والارتقاء بمؤشراتها الى مستوى أسواق البلدان الصاعدة والمتقدمة. واستعرض الخطوات التي تم قطعها على مستوى تطوير الأطر القانونية والترتيبية وأساليب التعديل المالي والامتيازات الجبائية المسندة للمستثمرين وللشركات التي تقوم بتعبئة مواردها من السوق المالية مبينا أن هذه الإجراءات مكنت من تنشيط السوق المالية وتطوير نسبة مساهمتها في تمويل الاستثمار الخاص من 1ر4 بالمائة سنة 2005 إلى 2ر12 بالمائة سنة 2009 وبين أن الأهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي وحاجيات الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة للتمويل المباشر عبر السوق المالية يتطلب مضاعفة الجهد من أجل تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بأداء السوق المالية بما يعزز إسهامها في تمويل الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير في هذا الصدد على ما أثبتتها بورصة تونس من قدرة كافية على استيعاب إدراجات جديدة حيث تم تغطية العرض بالنسبة لعمليتي الإدراج الأخيرتين ب 27 مرة بالنسبة لتأمينات سليم و31 مرة بالنسبة لشركة الإعادة التونسية.
