باردو 7 أفريل 2010 (وات)- مثل موضوع /افاق تطوير القطاع السياحي في ظل التحولات الاقتصادية والعالمية/ محور ندوة دراسية نظمها، اليوم الاربعاء بباردو، مجلس المستشارين. وتعرض المشاركون في الندوة الى الدور المتنامى للقطاع السياحى في التنمية الاقتصادية باعتباره ثاني مشغل لليد العاملة بعد القطاع الفلاحي (حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر) والمصدر الرئيسي للعملة الاجنبية (مداخيل سنوية تفوق 3ر3 مليار دينار سنة 2009). ورغم مجهود الدولة في مجال تنويع المنتوج السياحي (سياحة الغولف والعلاج بمياه البحر والسياحة الثقافية والصحراوية) فإن موسمية القطاع وهيمنة العرض الشاطئي يحدان من إمكانية تطور المنتوجات الجديدة بشكل يسمح بتسويقها بصفة مستقلة لفائدة السياح ذوي القدرة العالية على الانفاق. فطاقة الايواء الشاطئية تمثل 90 بالمائة من طاقة الايواء الجملية للسياحة التونسية رغم ما يعرفه المنتوج الشاطئي من تراجع مستمر على مستوى هامش القيمة المضافة. وأكد السيد عبد الله القلال رئيس المجلس لدى اشرافه على افتتاح الندوة ان تونس تتطلع الى استقطاب حوالي 10 ملايين سائح مع موفى 2014 وتحسين مردودية القطاع بالرفع في عائداته الى 5 مليارات دينار خلال نفس الفترة وذلك وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014. وابرز أن الرفع من مستوى أداء القطاع السياحى يعتمد بشكل مباشر على تحسين الانتاجية والجودة فى القطاعات المتصلة به والخدمات المتفاعلة معه مثل مرافق النقل وشبكات الاتصال وخدمات الكهرباء والمياه وحتى القطاعات المنتجة مثل الفلاحة والصناعة. واكد السيد سليم التلاتلي وزير السياحة ضرورة أن يصبح التموقع على الانترنات ركيزة الاستراتيجية المستقبلية لتنمية القطاع السياحي في تونس موضحا أن الوزارة وضعت "برنامجا هاما" للنهوض باعتماد التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في هذا قطاع. ولاحظ الوزير أنه في وقت تشهد فيه السياحة العالمية ارتفاع نسبة الحجوزات عبر الانترنات واستعمال السائح لمنتديات الحوار الالكترونية للحصول على جميع المعطيات حول وجهته السياحية المقبلة، لا يزال حضور الوجهة السياحية التونسية على الشبكة العنكبوتية "محتشما". وأشار السيد سليم التلاتلي في هذا السياق إلى ضعف العرض المباشر للمؤسسات السياحية التونسية على الانترنت /مقارنة بالوجهات المنافسة/ ونقص استعمال النزل لهذه الشبكة في متابعة تقييم السياح لجودة الخدمات المقدمة داعيا المؤسسات الناشطة في القطاع إلى تأمين حضور فاعل وناجع عبر مواقع "واب" تجارية تمكنها من وضع سياسات اشهارية ودعائية محينة تواكب التدفق السياحي على مدار السنة. ولاحظ من جهة اخرى أن من بين التغيرات العميقة التي شهدتها السياحة العالمية تنامي الحس البيئي والاجتماعي لدى السائح الذي اصبح يفضل الوجهة السياحية التي تمكنه من ممارسته هواياته الشخصية، فضلا عن ارتفاع عدد الرحلات للشخص الواحد وانخفاض معدل الاقامة. وأفاد أن المتطلبات الجديدة للسائح في مجال الإيواء ترتكز أساسا على جودة الخدمات وعلى علامات التصنيف الخاصة بعيدا عن التصنيف الكلاسيكي باعتماد النجوم. وبين أن تأمين ديمومة تطور القطاع يستدعي ادماج معايير التنمية المستديمة في البرامج الاستثمارية المقبلة، والنهوض بمنظومة التكوين السياحي بملاءمتها مع تطور حاجيات القطاع. وأشار إلى اهمية جانب التجديد والابتكار في محتوى الحملات الدعائية للسياحة التونسيبة الذي يبقى ضعيفا فضلا عن تركيزها على بعض الوسائط دون الاخرى (اللافتات وشبكات البيع...) مبرزا ان الجانب الدعائي "يتطلب دراسة معمقة لتجديد جميع تفاصيل ورموز الصورة الاشهارية" بهدف "الرفع من نجاعة الاشهار والانفراد بصورة مختلفة مقارنة بالوجهات الاخرى ذات المنتوج السياحي المشابه". كما دعا الى ضرورة الرفع من ميزانية الدعاية السياحية التي تبقى محدودة مقارنة بالوجهات السياحية المنافسة ولا تتجاوز 2 يورو للسائح الواحد مقابل معدل يتراوح بين 5 و6 أورو للسائح الواحد في الوجهات المنافسة. وشدد السيد منير بن ميلاد /مهني في القطاع السياحي/ على النقلة النوعية التي تعيشها السياحة التونسية والتي مكنت من دعم قدرة تونس على المنافسة وتدعيم حصتها في السوق السياحية العالمية. واستعرض المتدخل مختلف الجهود الرامية إلى تنويع المنتوج السياحي على غرار سياحة المؤتمرات والسياحة البيئية والسياحة الصحراوية والسياحة والثقافية مبرزا أهمية الإجراءات والآليات والتدابير الهادفة إلى مزيد دعم النقل الجوي وتنشيط السياحة الداخلية والعربية، ومزيد تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي. وابرز السيد عادل بوصرصار عضو مجلس المستشارين الموقع التنافسي الذي بلغه القطاع السياحي في تونس وأهم السبل الكفيلة بتعزيزه مستقبلا داعيا الى مزيد تثبيت مؤسسات القطاع السياحي في السوق الداخلية من جهة وتعزيز آليات النهوض بها حتى تتمكن من اكتساح الأسواق الخارجية بنجاعة اكبر من جهة أخرى.
