تونس 13 افريل 2010 (وات)- انطلقت يوم الثلاثاء بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة اشغال فضاء الحوار الخاص بالنقطة الخامسة من برنامج رئيس الدولة للفترة 2009-2014 بعنوان "الصحة حق اساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة". وخصص الاجتماع الاول الذي اداره السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية للنظر فى مختلف الاهداف المرسومة ضمن هذه النقطة والمتعلقة بتطوير جودة الخدمات الصحية ودعم الوقاية واليات اليقظة فضلا عن مقاومة الامراض المزمنة والمستجدة وتصدير الخدمات الصحية. واكد الوزير بالمناسبة على تعميق التفكير في المحور المتعلق بالوقاية والنهوض بالسلوك الصحي السليم وتامين محيط خال من المخاطر الصحية لدورها الهام فى الحد من حالات المراضة والوفيات، مشيرا الى النتائج الايجابية المسجلة باقرار 2009 سنة مكافحة التدخين و2010 سنة مكافحة الامراض السرطانية. وتتركز الجهود على الارتقاء بموءشرات صحة الامهات والولدان قصد خفض نسبة وفيات الامهات الى 20 لكل مائة الف ولادة حية ونسبة وفيات الاطفال الى 12 فاصل 5 لكل الف ولادة حية الى موفى 2014 . كما يتم السعي الى دعم امكانيات مكافحة الامراض السرطانية من خلال اعتماد خطة للتوقي والتقصي المبكر الى جانب تدعيم شبكة الموءسسات الاستشفائية المختصة والالات المتطورة للكشف بالصدى ودفع نشاط البحوث الطبية في هذا الميدان. وفى جانب ستنصرف العناية الى دعم اختصاص الامراض النفسانية والعقلية الذي يمثل 20 بالمائة من العيادات على مستوى الخطوط الامامية وذلك اضافة الى توفير ظروف التكفل الصحي الملائم بكبار السن بتركيز 7 اقسام جديدة بالمستشفيات الجامعية والجهوية، وذلك نظرا بالخصوص الى تنامي نسبة المسنين (65 سنة فما فوق) الى حدود 20 المائة من اجمالي السكان في افق 2035 وتناول الحوار ايضا افاق جودة الخدمات بالموءسسات الاستشفائية وتاهيل المنظومة التكوينية للموارد البشرية وترشيد استعمال الادوية ضمن تسريع نسق تاهيل القطاع الصحي العمومي. ويتضمن البرنامج الرئاسي اهدافا اخرى لتعزيز دور القطاع الصحي لدعم مكانة تونس كقطب للتصدير والاستثمار في مجال الخدمات الصحية لاسيما من خلال استكمال تجسيم خطة العمل التي اذن بها رئيس الدولة في المجال لتطوير قطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية وبلوغ موقع الريادة لقطاع الاستشفاء بمياه البحر الذي تحتل فيه تونس المرتبة الثانية عالميا. ويتجه العمل حاليا لدعم افاق التصدير والاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية الوطنية الرامية بالخصوص الى الرفع من نسبة تغطية الاحتياجات المحلية الى 60 بالمائة ومضاعفة القيمة الحالية لصادرات الأدوية خمس مرات في افق 2016 (40مليون دينار سنة 2009).