تونس 4 مارس 2010 /وات/ حول موضوع القطاع الصحي في تونس الجودة والنجاعة انتظمت اليوم الخميس بمقر درا التجمع الدستورى الديمقراطي بتونس ندوة وطنية ساهمت فيها اطارات طبية وشبه طبية ومسؤولون في المجال الصحي. و في اطارها تم تقديم مداخلات تمحورت على التوالي حول افاق جودة الخدمات بالمؤسسات الاستشفائية وتاهيل الموارد البشرية من اجل جودة افضل للخدمات الصحية بالاضافة الى القطاع الصحي دعامة للاشعاع الاقليمي والتعاون الدولي. وتحرص وزارة الصحة العمومية في مجال الارتقاء بجودة الخدمات المسداة بالمؤسسات الاستشفائية وتقريبها من المواطن في مختلف المناطق على مزيد الرفع من اداء هذا القطاع في اطار تمشي شمولي يعتمد بالخصوص على تسريع نسق تاهيل القطاع الصحي العمومي ليشمل في غضون 2010 تنفيذ برامج التاهيل لفائدة 20 مؤسسة ومواصلة تطوير البنية الاساسية الاستشفائية في مختلف الجهات فضلا عن مواطبة اليات الطب المتطور. وستشهد سنة 2010 بالخصوص اقتناء 7 الات مفراس و 3 الات رقمية لتشخيص الشرايين و 7 الات رقمية للقثطرة الوعائية القلبية فضلا عن 5 الات تصوير بالرنين المغناطيسي و 4 الات معجل خطي الى جانب جملة من الالات المتطورة للكشف بالصدى. وتقوم الجهود المبذولة في مجال تاهيل الموارد البشرية من اجل جودة افضل الخدمات الصحية بالخصوص على تاهيل المنظومة التكوينية وتطوير مناهج التكوين المستمر ودعم المؤسسات الصحية بمختلف الجهات وتحسين ظروف العمل وتحفيز الاعوان فضلا عن دعم الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا. ومن ناحية اخرى تهدف التدابير الرامية الى تعزيز دور القطاع الصحي كدعامة للاشعاع الاقليمي والتعاون الدولي لدعم تموقع تونس كقطب للتصدير والاستثمار في مجال الخدمات الصحية لاسيما من خلال استكمال تجسيم خطة العمل التي اذن بها رئيس الدولة للغرض خلال المجلس الوزارى الملتئم بتاريخ 5 سبتمبر 2008 وتهدف هذه الخطة بالخصوص الى مزيد توظيف القدرات الهامة التي اكتسبتها تونس في هذا المجال والتي تبرز بالخصوص من خلال التطور لعدد المرضى الاجانب المقبلين على العلاج بالموءسسات الصحية التونسية الى نحو 120 الف معالج وتطور صادرات الادوية الى 40 مليون دينار سنة 2009 الى جانب تصدر تونس المرتبة الثانية عالميا في مجال العلاج بمياه البحر حيث تستقبل المراكز المختصة نحو 150 الف سائح سنويا. ويتجه العمل حاليا لدعم افاق التصدير والاستثمار الداخلي والخارجي في مجال الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال احكام تجسيم القرارات الرائدة التي أذن بها سيادة رئيس الدولة خلال المجلس الوزارى ليوم 20 نوفمبر 2009 الرامية بالخصوص الى الرفع من نسبة تغطية الاحتياجات المحلية الى 60 بالمائة ومضاعفة القيمة الحالية لصادرات الادوية بخمس مرات في أفق 2016 بما يمكن من الترفيع في رقم معاملات القطاع الى 730 م د سنة 02016 وفي كلمة بالمناسبة ابرز السيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية ان القطاع الصحي شهد نقلة بارزة على مدى العقدين الاخيرين يجسمها بالخصوص التوفق في القضاء على عديد الامراض والتحكم فى احدث التقنيات الطبية والسيطرة على الامراض المستجدة الى جانب المستوى المتميز الذى بلغته مختلف الموءشرات الصحية واكد من جهة اخرى اهمية الرهانات المتنامية المطروحة امام القطاع نتيجة عدة عوامل فى مقدمتها اثار التحولات الديمغرافية والوبائية وتغير انماط العيش والتطور المتسارع لميدان الطب على المستوى التقنى والتكنولوجى الى جانب التحديات التى يطرحها من حين لاخر الوضع الوبائي العالمي وافاد ان الوزارة تعمل على مزيد تسريع نسق الاصلاحات والبرامج الرامية الى مزيد الارتقاء باداء مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية خاصة من خلال احكام تجسيم الاهداف الرائدة التى تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن على للخماسية الجديدة ولاسيما النقطة الخامسة / الصحة حق اساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة/ واضاف ان الجهود ترتكز على مزيد تعميق السياسة الوقائية بالنظر الى دورها الهام فى الحد من حالات المراضة والوفيات وذلك من خلال تجسيم قرار رئيس الدولة بجعل 2010 سنة مكافحة الامراض السرطانية بوضع خطة متكاملة تتمحور بالخصوص على دعم الكشف المبكر وتعزيز التثقيف الصحي بخصوص السلوكيات والعوامل المسببة لهذه الامراض الى جانب تدعيم شبكة الموءسسات الاستشفائية المختصة ودفع نشاط البحوث الطبية في هذا الميدان. كما يتواصل فى هذا الاطار العمل على مكافحة التدخين متابعة للجهود التى بذلت في اطار مبادرة رئيس الدولة بجعل 2009 سنة مكافحة ظاهرة التدخين وذلك من خلال دعم التحسيس لكل الشرائح وتسهيل النفاذ الى خدمات المساعدة على الاقلاع والحرص على مزيد تفعيل قانون منع الدخين في الفضاءات العمومية والذى ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ فى 19 مارس 20100 ومن جانبه اشار السيد محمود سعيد الامين العام المساعد الملكف بالبرنامج المستقبلي الى اهمية تناول الراهانات المطروحة على القطاع الصحي باعتباره يمثل صدارة اولويات التنمية البشرية واحدى المكونات الاساسية لحقوق الانسان في المقاربة السياسية والتنموية للرئيس زين العابدين بن علي.
