تونس 13 ماي 2010 / وات/انعقدت صباح اليوم الخميس بتونس جلسة عمل تونسية سورية بإشراف السيدين صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وعمر إبراهيم غلاونجي الوزير السوري للاسكان والتعمير الذي يشارك ضمن وفد بلاده في اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية السورية . وأكد السيد صلاح الدين مالوش بالمناسبة أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتفعيل إرادة قائدي البلدين الرئيس زين العابدين بن علي وشقيقه الرئيس بشار الاسد في الارتقاء بالتعاون الثنائي الى ما يطمح اليه الشعبان التونسي والسوري . ولاحظ ضرورة تفعيل البرنامج التنفيذي للاتفاق الإطاري للتعاون في مجالي الاسكان والتعمير المبرم بين البلدين في أفريل 2006 والذي يشمل الرصد السكني العمراني والترابي وتحسين ظروف العيش ومقاومة السكن العشوائي بالإضافة إلى منظومة تمويل السكن . ودعا في هذا الشان إلى إعطاء الدفع اللازم لتطوير التعاون بين القطاع الخاص في تونس وسوريا والقطاعات ذات العلاقة بما يعزز حضورهما في الاسواق العربية والإفريقية والعالمية. وثمن الوزير السوري من جهته تجربة تونس السكنية الرائدة والنتائج المتميزة المسجلة في مجال مقاومة السكن العشوائي وتطوير البعث العقاري مشيرا الى تعدد مجالات التعاون بين البلدين وحاثاعلى بعث شراكات في مجال تنفيذ مشاريع تهم قطاع الاسكان الذي يشهد اقبالا كبيرا أوالمشاريع العمرانية والاقتصادية الكبرى بسوريا. وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على عديد المسائل منها تبادل الوثائق والخبرات المتعلقة بالتخطيط الترابي والعمراني والتنسيق فيما يتعلق بإعداد منهجية عمل ومعايير تخطيط تمكن من إحكام إعداد مخططات التهيئةالعمرانية للتجمعات السكانية الحضرية منها والريفية واستنباط آليات التنفيذ الممكنة من تقسيمات ودوائر تدخل عقاري. وتضمن الاتفاق تطوير أساليب الإستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في إنتاج الخرائط الرقمية وإعداد قاعدة معلومات جغرافية بين المؤسسات الحكومية المكلفة بهذا النظام في كلا البلدين وحثها على التنسيق فيما بينها لتشريك الاطارات التابعة لها في المؤتمرات والندوات العلمية التي تنظم في كلا البلدين. كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات والبحوث في مجالات السكن الاجتماعي والسكن الشبابي ومختلف أصناف السكن الهادفة الى تحسين ظروف العيش وخاصة الموجهة لذوي الدخل المحدود بالإضافة الى سياسات واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتنفيذ المشاريع السكنية وطرق تهذيب السكن القائم بصفة عامة والمدن القديمة بصفة خاصة والسياسات والآليات المعتمدة في كلا البلدين لمعالجة السكن غير المندمج والعشوائي . واكد الجانبان كذلك على اهمية تشجيع المقاولات والباعثين العقاريين ومكاتب الدراسات الهندسية على العمل المشترك في كلا البلدين من خلال تكوين مجمعات مشتركة بما يتيح لها فرض حضورها على الساحة العالمية عبر المساهمة في طلبات العروض وخاصة على المستويات العربية والافريقية والآسيوية. وحضر هذه الجلسة بالخصوص السيدان محمد نجيب بالريش كاتب الدولة المكلف بالاسكان والتهيئة الترابية وبسام حنا مساعد الوزير السوري .وقد قدم خلالها عدد من إطارات الوزارة والقطاع الخاص بسطة عن قطاعات البعث العقاري والمقاولات العمومية والخاصة ومكاتب الدراسات.
