جنيف 15 جوان 2010 (وات)- شكلت متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشان المبادىء والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998 وإعلان منظمة العمل الدولية لسنة 2008 حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة من خلال مناقشة الهدف الاستراتيجي للتشغيل ابرز مواضيع الدورة 99 لموءتمر العمل الدولي بجينيف من 2 الى 18 جوان 2010. ولدى مناقشة تقرير المدير العام حول الانتعاشة الاقتصادية والنمو والعمل اللائق، استعرض السيد الناصر الغربي وزير الشوءون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الذي يتراس الوفد التونسي، أهم الإنجازات التي تحققت في تونس بفضل الإرادة السياسية للرئيس زين العابدين بن علي الهادفة الى النهوض بالإنسان في إطار نظرة شمولية تعتمد على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي. وأشار الوزير الى الإجراءات المعتمدة فى تونس للتوقي من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، إيمانا بأن احتواء تأثيراتها المحتملة يرتبط بمدى القدرة على متابعة وتحليل أسبابها وتطوراتها واستباق الأحداث مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تصرف النظر عن النهوض بالحوار الاجتماعي في جميع المستويات وبمختلف الأشكال لذلك عملت تونس على تعزيز السياسة التعاقدية والمفاوضة الجماعية. وقد مكنت المفاوضات الاجتماعية المتتالية منذ سنة 1990 في القطاعين العام والخاص من تحسين شروط وظروف العمل والزيادات في الأجور. كما تطرق الوزير إلى مجال الصحة والسلامة المهنية وإلى الآليات والبرامج التي تم إقرارها وآخرها خطة وطنية بغاية التشخيص المبكر للأمراض المهنية والوقاية منها والتخفيض من حوادث الشغل إلى أدنى نسبة ممكنة. وأبرز الأولوية المطلقة التي يحتلهاالتشغيل باعتباره هدفا مشتركا لمختلف السياسات القطاعية والمحور الرئيسي لمخطط التنمية. وقد وضع المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 هدفا يتمثل في تقليص نسبة البطالة من 13 فاصل 3 بالمائة الى 11 فاصل 6 بالمائة. ويضم الوفد التونسي المشارك كلا من السفير المندوب الدائم لتونس لدى الاممالمتحدة والهيئات المختصة بجنيف والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.