أديس ابابا 28 جوان 2010 /وات/ اعلنت خمس دول في شرق افريقيا يوم الاحد انها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل وهو الاتفاق الذى أثار انتقادات من جانب مصر والسودان . وكانت اثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا وقعت الشهر الماضي اتفاقا بدون مشاركة الجارتين الشماليتين مصر والسودان . وانتهى اليوم في أديس ابابا أحدث اجتماع لدول مبادرة حوض النيل التسع بمؤتمر صحفي اعلن فيه وزير الموارد المائية الاثيوبي أصفاو دينجامو ان الاتفاق الموقع الشهر الماضي في اوغندا لا يمكن العودة عنه0 وأضاف " لكن نأمل أن نصل الى اجماع وامل أن ننجز ذلك قريبا جدا " وقالت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد انها تمنح دول حوض النيل الاربع الاخرى وهي مصر والسودان وبوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية مهلة سنة للانضمام الى الاتفاق الجديد . ونهر النيل الذى يمتد 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط مصدر حيوى للمياه والطاقة للدول التسع التي يتدفق فيها. والى الان لم توقع بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية الاتفاق ولم تفصحا بأى صورة عما اذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا . وفي المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع اليوم في العاصمة الاثيوبية اعلن وزير الرى والموارد المائية السوداني كمال علي محمد ان بلاده ستجمد " الانشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل الى أن تجد الانعكاسات القانونية حلا " وتسبب تصريح الوزير السوداني في رد عنيف من جانب أصفاو الذى اعتبر ان السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال اجتماع اديس ابابا الذى استمر يومين . واعلن وزير الموارد المائية والرى المصرى محمد نصر الدين علام من جانبه ان اجتماعا استثنائيا لدول مبادرة حوض النيل سيعقد في نيروبي في شهر سبتمبر . وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية أن دول حوض النيل وافقت على عقد الاجتماع الاستثنائي لانها تتفهم موقفي مصر والسودان من الاتفاق الجديد . وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل وتسعى من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر . وبمقتضى اتفاق تقاسم نهر النيل الموقع عام 1929 يحق لمصر أن تحصل على 5ر55 مليون متر مكعب في السنة من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.
