تونس 30 جوان 2010 (وات) - كان التعاون التونسي الجزائري وآفاق تطويره على ضوء الإمكانات المتاحة في مجالات الصناعة بحكم المتغيرات المسجلة على الساحة الاقتصادية العالمية محور المحادثة التي جمعت السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا يوم الأربعاء بتونس بالسيد محمد بن مرادي الوزير الجزائري للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وترأس الطرفان إثر ذلك أعمال الدورة الثامنة للجنة الفنية المشتركة للتعاون الصناعي التي خصصت للتباحث حول سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع الصناعي بما يمكن من الاستفادة من تجارب البلدين وتطوير علاقات الشراكة والاستثمار بين مختلف المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. وسجل الطرفان ارتياحهما للحركية التي عرفها التعاون الصناعي القائم بين البلدين خلال السنوات الأخيرة مؤكدين العزم في هذا المجال على مزيد العمل قصد دفع المبادلات الثنائية بما يدعم المبادلات الصناعية ويوفر فرص شراكة جديدة للمؤسسات التونسية والجزائرية. وأكد السيد عفيف شلبي أن التعاون التونسي الجزائري يقتضي اليوم توسيع مجالاته ليشمل بالإضافة إلى التعاون الفني, تعاونا اقتصاديا هيكليا يرتكز على تشابك المصالح من خلال تطوير شبكات المناولة الصناعية وبعث نسيج صناعي مشترك ومتكامل. وثمن السيد محمد بن مرادي التطور الذي يشهده التعاون الصناعي خلال السنوات الأخيرة مؤكدا على ضرورة مزيد تحفيز مؤسسات البلدين للدخول في شراكة صناعية مثمرة. ودعا المؤسسات التونسية للعمل قصد الاستفادة من فرص الاستثمار التي تتيحها البرامج التنموية بالجزائر لا سيما وأن الاقتصاد الجزائري قد دخل مرحلة جديدة من النمو. وقد توجت أشغال اللجنة الفنية المشتركة بالتوقيع على محضر الاجتماع الذي استعرض النتائج المسجلة في مختلف مجالات التعاون وبرامج العمل المستقبلية التي تضبطها من بين مختلف الهيئات والمؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي في البلدين.