باردو4 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين بالاجماع خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم السبت برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الاول بضبط القانون الاساسي العام للعسكريين ويتصل الثاني بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وجاء مشروع القانون الاول تنفيذا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي القائد الاعلى للقوات المسلحة والقاضية بمراجعة النظامين الاساسيين العام والخاص للعسكريين وبتكثيف العناية باوضاعهم الاجتماعية من خلال اقرار جملة من التعديلات المتصلة بالخصوص بتفعيل اليات ادماج ضباط الصف القارين وضبط اسناد مكافات الامتياز او الامتيازات العينية للعسكريين المتميزين في اداء اعمالهم والتنصيص على انواع الاجراءات التاديبية وضمانات المراة العسكرية. وفي رده على تساؤلات المستشارين ابرز السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني الدعم والمتابعة الموصولين اللذين يوليهما الرئيس زين العابدين بن علي القائد الاعلى للقوات المسلحة للجيش الوطني مثمنا حرص سيادته على النهوض باوضاع العسكريين عبر اقرار جملة من التسهيلات والحوافز التي تخول لهم الاضطلاع بمهامهم ومسوءولياتهم في افضل الظروف. واكد حرص الوزارة بتوجيه من سيادة الرئيس على مزيد تكثيف جهودها الاتصالية والتحسيسية للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن اداء الواجب الوطني مبينا انها تعمل بالتعاون مع المنظمات الشبابية خاصة منها منظمة الشبيبة المدرسية على فتح الابواب امام الناشئة والشباب لزيارة المنشات العسكرية والاطلاع على سير نشاطها دعما لانفتاحهم على المجال العسكرى ولاحظ ان مسالة العزوف عن اداء الواجب الوطني لا ترتبط بضعف الاعلام او بوضعية الجيش بقدر ارتباطها بعقلية التونسي مشيرا الى ان الحملات الامنية لا تحرم اى مواطن من حقه في التمتع بالتاجيل او الاعفاء. واضاف الوزير في خصوص تجنيد المراة ان كل شابة تونسية من حقها اداء الخدمة العسكرية متى رغبت في ذلك خاصة وان الدستور يقر بان كل من بلغ سن العشرين عليه ان يتقدم اليا للخدمة الوطنية او لتسوية وضعيته عبر اثبات حقه في الاعفاء او التاجيل.واشار الى ان حضور المراة صلب الجيش الوطني في ارتفاع مطرد خاصة مع وجود جنديات متطوعات متعاقدات مع الجيش الوطني. وافاد بخصوص تاثير نظام التعيينات الفردية على التجنيد ان عدد المطالبين سنويا باداء الواجب الوطني يتراوح بين 60 الفا و70 الفا الا ان من يتقدم تلقائيا لتسوية وضعيته لا يتجاوز ثلث هذا العدد ومن بينهم من يتمتع بالاعفاء او التاجيل او يختارون نظام التعيينات الفردية. واوضح ان اقرار رتبة /الجندى المتطوع/ يمثل خيارا لسد النقص الحاصل على مستوى التجنيد وتامين عدد اكبر من رجال الجيش مشيرا الى ان تجنيد التلاميذ والطلبة خلال العطلة الصيفية لا يمثل حلا ناجعا باعتبار قصر المدة بالاضافة الى الاشكال المطروح على مستوى توفير المنشات العسكرية اللازمة وكذلك على مستوى سن المجندين. اما في ما يتصل بحركة نقل العسكريين فقد اوضح السيد كمال مرجان انها تتم حسب مقاييس مضبوطة مبينا ان نقل العسكريين الى الجنوب او الى المناطق الصحراوية لا يعني بالضرورة اجراء تاديبيا او عقابا. واضاف في السياق ذاته ان العسكرى الذى يطمح الى الارتقاء في سلم المسوءوليات داخل الجيش لا يمكنه ان يقضي كامل مسيرته المهنية في منطقته الاصلية مشيرا الى انه يتم اخذ التكوين والمهارات الشخصية للعسكريين بعين الاعتبار خلال حركة النقل. وابرز الوزير اهمية الاحاطة والتاطير النفسي في صفوف العسكريين موءكدا اعتزام الوزارة انتداب اخصائيين نفسيين وتكوين ضباط في هذا الاتجاه. ولاحظ انه من حق العسكريين كذلك تحسين مستواهم العلمي بعد موافقة اللجنة التي تعنى بالنظر في مطالبهم بما من شانه ان يطور في عدد المدرسين صلب الاكاديميات العسكرية. وبين الوزير في خصوص الاراضي العسكرية غير المستغلة ان هذه الاراضي هي بالاساس ملك للدولة ويمكن للوزارة استعمالها او كذلك التفريط في بعضها لفائدة التنمية او المصلحة العمومية وذلك بالاتفاق مع وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية مع الحفاظ على حد ادنى من هذه الاراضي للمستقبل مشيرا من جهة اخرى الى انه سيتم تطبيق كل ما ينص عليه مشروع القانون على جيش الاحتياط. ويرمي مشروع القانون الثاني الى تمكين الاعوان العموميين الراغبين في الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لاعتبارات اجتماعية او صحية من التقاعد علما بأن المقاييس المعمول بها حاليا لا تخول لهم الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن. وينطبق هذا الاجراء على اعوان الدولة والجماعات المحلية والموءسسات العمومية ذات الصبغة الادارية واعوان الموءسسات العمومية للصحة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من اول جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وسيشمل هذا الاجراء 7000 عون على اقصى تقدير بعد 15 سنة من العمل الفعلي على الاقل وقبل 3 سنوات على الاقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. ويتم البت في الملفات المقدمة من قبل لجنة مختصة بالوزارة الاولى بعد تقديم طلب من العون الذى يرغب في الانتفاع باحكام هذا القانون. وقد حدد اخر اجل لتقديم المطالب بثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي. وستنجر عن هذا الاجراء شغورات في سلك الوظيفة العمومية ستتم تغطيتها بمقتضى احكام في اطار قانون مالية تكميلي بهدف تلبية حاجيات الادارة من الكفاءات العليا خاصة من المهندسين والمختصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والمجالات المالية والاقتصادية والقانونية والطبية. وتخول احكام القانون الانتفاع بصفة فورية بجراية التقاعد وبتنفيل مساو للمدة المتبقية لبلوع السن القانونية للاحالة على التقاعد. ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة على ان يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التصرف في هذا النظام. وتعقيبا على تساؤلات المستشارين ابرز السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية اهمية البعد السياسي والاجتماعي لهذا القانون الذى يفتح افاقا جديدة امام حاملي الشهائد العليا في الاختصاصات العلمية والتقنية دعما للادارة الالكترونية. وبين ان تقليص مدة تقديم مطالب الانتفاع بهذا القانون من ثلاثة اشهر الى شهر واحد قد يحول دون التعريف به كاجراء جديد وقد يحرم عديد الموظفين من الانتفاع به موءكدا حرص الحكومة في كل المناسبات على تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في كل ما يهم قطاع الشغل والوظيفة العمومية. وقال انه رغم الطابع الادارى البحت لمثل هذا القانون فان ذلك لا ينفي التشاور والتنسيق مع كل المنظمات حسب مجالات اختصاصها. واوضح الوزير ان القانون سيشمل 7 الاف عون عمومي اى حوالي ثلث من سيبلغ سن التقاعد في ديسمبر 2009 وهو ما يعني ان كلفة الانتداب ستوازى كلفة الاحالة على التقاعد لكن التعويض لن يكون اليا لان الاولوية ستمنح للوظائف المتصلة بالاستشراف والتقييم ودفع الادارة الالكترونية قصد الارتقاء بجودة اداء الجهاز الادارى. وافاد ان الوزارة الاولى ووزارة المالية تعكفان على ضبط الحاجيات المتاكدة للادارة اعتمادا على معايير موضوعية ترمي الى تطوير وظائف الادارة خاصة في المرحلة الراهنة التي تتسم بتنامي التحديات موءكدا حرص الوزارة الاولى على ان تتم عملية الانتداب لتعويض الشغورات في كنف الشفافية التامة حفاظا على مصداقية الجهاز الادارى وذلك بالاعتماد على المناظرة بالملفات او الاسئلة متعددة الاختيارات تكريسا لمبدا تكافوء الفرص وقطعا مع ظاهرة التدخلات والمحاباة. واضاف ان المدرسة الوطنية للادارة وكذلك مدارس التكوين التابعة للوزارات ستتكفل بتكوين ورسكلة الخريجين المنتدبين بما يتماشى وحاجيات الادارة مشيرا الى ان المراة ستكون في طليعة المستفيدين من هذا القانون الجديد لاعتبارات اسرية واجتماعية بالاساس. واكد ان مشروع القانون له بعد انساني هام اذ يبرز المجهود الاضافي الذى تبذله الدولة في ظل الازمة المالية والاقتصادية العالمية لمعالجة قضية تشغيل حاملي الشهائد العليا باعتبارها ذات اولوية مطلقة مشيرا الى ان الادارة التونسية تنتدب سنويا حوالي 5ر1 بالمائة من الاشخاص المعوقين وهو ما يعني ان القانون سوف يشمل هذه الفئة. ولاحظ السيد زهير المظفر ان هذا القانون لا يعني التفريط في الكفاءات التي تضطلع بدور بارز في تسيير الادارة مشيرا الى امكانية ان ترفض اللجنة مطالب تقاعد بعض الكفاءات الفاعلة صلب الادارة. وبين من جهة اخرى ان تمديد فترة العمل بالنسبة لبعض الكفاءات التي بلغت سن التقاعد لن يعرقل تشغيل الخريجين الجدد فهم يمثلون استثناء ويبلغ عددهم 406 موظفا فقط من بين 450 الف موظف عمومي كما ان اغلبهم يشغل خطة استاذ جامعي او طبيب من درجة اولى ما زالت تحتاج الادارة الى خبراتهم وكفاءاتهم.
