تونس 13 جويلية 2010 (وات)- اهتم المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في دورته الأولى, بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر للمنظمة الفلاحية, المنعقدة يوم الثلاثاء بتونس برئاسة السيد مبروك البحري بمتابعة الوضع العام للنشاط الفلاحي وخاصة قطاعي الزراعات الكبرى وتربية الماشية. كما نظر المجلس في أنشطة الاتحاد وبرامجه المستقبلية ومساهمته في رفع التحديات المطروحة على الفلاحة التونسية وفي مقدمتها تأهيل القطاع ورفع قدراته التنافسية والتأقلم مع المتغيرات المناخية وتطوير مهارات المنتجين. وتناول أعضاء المجلس بالدرس خلال هذا الاجتماع تقدم تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة في افتتاح المؤتمر 14 للاتحاد مؤكدين التزام العائلة الفلاحية بتجسيم هذه القرارات لا سيما المتعلقة بدعم التجربة النموذجية للشراكة بين الاتحاد ومؤسسات البحث العلمي ووضع برنامج للشراكة بين الاتحاد وديوان الحبوب. كما تم استعراض مختلف برامج الاتحاد في مجال النهوض بقطاع الفلاحة البيولوجية، إذ تم التأكيد على دور الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري للمساهمة بكل فاعلية في إنجاح الخطة الرئاسية لإحداث ضيعة للإنتاج البيولوجي بكل ولاية. وأكد أعضاء المجلس ضرورة إحكام استغلال المناطق السقوية في إنتاج الأعلاف خلال الموسم الحالي وتثمين المياه المعالجة في هذا المجال قصد ضمان التوازن بين حاجيات القطيع ودور هذه المناطق للمساهمة في تأمين هذا التوازن. وأبرز المجلس صعوبة الوضع الذي يعيشه القطاع الفلاحي في عديد الولايات وخاصة في قطاعي الزراعات الكبرى وتربية الماشية نتيجة النقص الهام في الأمطار مؤكدا ضرورة إيجاد حلول وإجراءات سريعة لمساندة منتجي الحبوب ومربي الماشية وإقرار الآليات الكفيلة بمساعدتهم على استئناف نشاطهم بصورة طبيعية. ودعا إلى ضبط خطة للتدخل في أقرب الآجال لتعميم عمليات الري التي انطلقت في قطاع الزياتين على بقية قطاعات الأشجار المثمرة. وفي ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها الكبرى على مردودية القطاع الفلاحي فقد شدد المشاركون في الجلسة على ضرورة إحداث آلية جديدة للتأمين ضد الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية ومساهمة المجموعة الوطنية في تحمل أعباء هذه التأثيرات.