تونس 16 جويلية 2010 (وات) - سيحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 20 جويلية الجاري ندوة حول "الاجراءات الجديدة لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" ستنتظم ببادرة من وزارتي الصناعة والتكنولوجيا والمالية وبالتعاون مع منظمة الاعراف والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والوكالة الفرنسية للتنمية. ويستهدف صندوق "تاهيل الاستثمار" بالاساس المشاريع التي تتراوح اعتماداتها بين 100 الف دينار و5 ملايين دينار مع مساهمات في حدود 49 بالمائة من الراسمال للمشاريع ومساهمة دنيا ب 30 الف دينار. وسيكون هذا الصندوق مساندا للمؤسسات عبر دعم الاموال الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة في برنامج التاهيل والفاعلة في مجال الصناعة والخدمات المضافة فضلا عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقدم برنامج تنمية فاعل وذى قدرة فائقة على دفع نسق النمو. وجدير بالذكر ان رئيس الدولة قد اذن يوم 9 فيفري 2010 باحداث الصندوق الجماعي للتوظيف الموجه الى تعزيز الهيكل المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمسمى ب"تاهيل الاستثمار". ويهدف هذا الصندوق لتعزيز اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات بهدف تجسيم مخططاتها الخاصة بالتاهيل. وقد منح مجلس هيئة السوق المالية المجتمع فى 17 مارس 2010 موافقته لاحداث صندوق التوظيف الجماعي براسمال مخاطر بما قيمته 25 مليون دينار وذلك بطلب مشترك بين شركة "ساجاس " بصفتها المتصرف والشركة التونسية للبنك بصفتها المودع. ويرمي الصندوق الى تمكين المؤسسات من تطوير قدرتها التنافسية وتعزيز قدراتها على احداث مواطن شغل جديدة وتمكينها من الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحسين انتاجيتها. ويندرج احداث الصندوق في اطار عمليات اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا خلال السنوات الاخيرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من حل الاشكاليات المتعلقة بالتمويل في مجهود التاهيل. ويستفيد من تدخلات الصندوق كل مشروع يستوفى شروط برنامج التاهيل الصناعي والمتمثلة فى قدرة نمو عالية وتصور ناجع وفقا لمخطط اعمال قدم للانخراط في البرنامج. كما يتدخل الصندوق لتعزيز الاموال الذاتية لكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقدم برنامج ناجع للتنمية فضلا عن التدخل في الصناديق المشتركة لتوظيف المخاطر المماثلة التي تسيرها مسيرين اخرين للصناديق.
