منظومة المياه فى تونس مكنت المنظومة المائية منذ انطلاق خطط تعبئة الموارد المائية سنة 1990 من تلبية حاجيات مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في ظل حالات مناخية تتسم بتواتر سنوات الجفاف والسنوات الممطرة وكذلك خاصة في فترات الذروة الصيفية. ويعتبر التوازن المائي الى افق 2030 ايجابيا حيث يمكن الفارق الايجابي في السنوات العادية من تسديد الطلب على المياه في السنوات الجافة المتتالية بدون تقسيط في طلب مياة الشرب في المدن او في الريف مع ضعط اكبر على المياه الجوفية حيث تقع مراقبة المائدات المائية المهددة بالتقلص وكذلك الضغط على الطلب عن طريق الاقتصاد في مياه الري والفوترة والتاطير الميداني للمستعملين وتعصير شبكات المياة للتحكم في ضياع المياه والتوزيع. وتخص المشاريع فى القطاع الفلاحى المدرجة فى البرنامج الرئاسي القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياة الى افق 2050 وبلوغ نسبة تعبئة الموارد المائية مستوى 95 بالمائة ومواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فوائضها ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتطوير التحكم في تقنياتها وترتكز الخطة الاستراتيجية لافق 2050 على التصرف المندمج والمستديم للموارد المائية ونماذج تصرف وادوات لدعم القرار مع التاكيد على الجوانب الكمية والنوعية والابعاد الاقتصادية ودمج التكنولوجيا والبحث العلمي خاصة في انتاج المياه التقليدية وغير التقليدية. وتتعلق اهم عناصر هذه الخطة بتامين مياه الشرب لكل تونسي كما ونوعا وتامين المياه للقطاعات الاستراتيجية التي تعمل على الامن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية ومحيطها وتدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية. حفارة عملاقة بالميناء التجاري بجرجيس للقيام باشغال صيانة تواصل حفارة التنقيب عن البترول عملية الصيانة بالميناء التجاري بجرجيس الذي حلت به منذ شهر جوان لتمكث به بين 8 و10 اسابيع وعلى متنها طاقم يعد بين 30 و50 من مهندسين وفنيين وبحارة من جنسيات مختلفة منهم تونسيين وانقليزيين. وتم نقل هذه الحفارة التي يبلغ طولها 90 مترا وعرضها 61 متر وارتفاعها 120 مترا من حقل ""ديدون" النفطى الواقع بين تونس وليبيا بواسطة 3 جرارات بحرية. واستغرقت عملية ايصالها الى الميناء التجاري بجرجيس 10 ساعات. كما تمت عملية نقل طاقم هذه الحفارة العملاقة عن طريق مروحيات تحط وتقلع من مصطبة على متن هذه الحفارة التابعة الى شركة عالمية مختصة في التنقيب على النفط. نتائج برنامج التاهيل خلال السداسية الاولى من سنة 2010 بلغ عدد المؤسسات المصادق على مخططات تاهيلها خلال السداسية الاولى من سنة 2010 حوالي 351 مؤسسة باستثمارات فاقت 18 مليون و465 الف دينار منها 8 ملايين و459 الف دينار في شكل منح. واستقطبت الاستثمارات اللامادية قيمة 11 مليون و371 الف دينار منها 5 ملايين و810 الف دينار من المنح. "يبلغ عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامح منذ انطلاقه في سنة 1995 حوالي 4225 مؤسسة تمت المصادقة على مخططات تاهيلها باستثمارات بلغت 201 مليون و233 الف دينار منها 93 مليون و168 الف دينار كمنح. وبلغت الاستثمارات اللامادية 907ر92 م د منها 466ر57 م د كمنح. و سجلت الاستثمارات التكنولوجية ذات الصبغة الاولوية ارتفاعا فى قيمتها لتطور من 2ر16 مليون دينار منها 9ر7 مليون دينار في شكل منح خلال السداسية الاولى من سنة 2009 الى 5ر18 مليون دينار في سنة 2010 منها 5ر8 مليون دينار كمنح. حصيلة ايجابية لقطاع الجلود والاحذية سجل الميزان التجاري لقطاع الجلود والاحذية حصيلة ايجابية خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية في حدود 4ر125 مليون دينار مع قيمة 1ر381 م د للصادرات و4ر256 م د للواردات. وحسب المركز الفني للجلود والاحذية فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 13 بالمائة في موفى شهر ماي 2010 وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 149 بالمائة وهو مؤشر هام يبرز نسبة اندماج القطاع. وتعد نسبة التغطية جد ايجابية حسب المنتوجات اذ بلغت 2005 بالمائة بالنسبة للاحذية و250 بالمائة بالنسبة لمنتوجات الجلود و139 بالمائة بالنسبة للملابس الجلدية في حين كانت ضعيفة بالنسبة للمواد الاولية بنسبة 4ر11 بالمائة بالنسبة للجلود و1ر12 بالمائة بالنسبة للاكسسوارات. وتستقطب الجلود 57 بالمائة من الواردات الجملية بقيمة 8ر145 مليون دينار. واستقطب قطاع الاحذية الجاهزة نسبة 4ر61 بالمائة من صادرات القطاع أي بقيمة 6ر234 م د وبارتفاع بنسبة 5ر19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 وتعد فرنسا وايطاليا والمانيا ابرز حرفاء تونس في هذا القطاع بنسبة تفوق 3ر89 بالمائة من صادرات القطاع أي 1ر341 م د فيما تحتل اسبانيا المرتبة الرابعة بالنسبة لمنتوجات الجلود التونسية باستقطابها لنسبة 3ر2 بالمائة من الصادرات الجملية أي 7ر8 م د. وتساهم المؤسسات ذات المساهمات الاجنبية والمصدرة كليا بنصيب الاسد في صادرات القطاع بنسبة 3ر67 بالمائة وفي الواردات بنسبة 8ر63 بالمائة. وتبلغ نسبة التغطية بالنسبة لهذه المؤسسات 157 بالمائة. وبالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا التونسية فقد ساهمت بنسبة 9ر5 بالمائة من صادرات القطاع في حين ساهمت المؤسسات الموجه انتاجها للسوق المحلية بنسبة 1ر10 بالمائة من الصادرات الجملية أي حوالي 6 ر38 م د. 60 رخصة بحث في قطاع المناجم يبلغ عدد رخص البحث فى قطاع المناجم بالنسبة للمنتوجات غير الفسفاطية 60 رخصة حاليا فى تونس باستثمارات تناهز 23 مليون دينار. ويشهد القطاع ركودا فى حجم الاستثمارات (30 بالمائة بين سنتي 2008 و2009) يعزى الى اسباب هيكلية وظرفية على غرار محدودية المخزون القابل للاستغلال وعدم استقرار اسعار المعادن. وتم خلال سنة 2009 منح 12 رخصة بحث جديدة باستثمارات تقدر بنحو 3ر5 ملايين دينار تتوزع بين 5 رخص تهم المعادن الاساسية (الحديد والزنك والرصاص ...) تقع فى ولايات قبلي وقابس والقصرين و6 رخص لاستخراج الجبس فى ولايات القيروانوقفصة وتطاوين ورخصة لاستخراج الملح بولاية سوسة. وتقدر الاستثمارات المنجزة فى مجال البحث المنجمي سنة 2009 بحوالي 8 ملايين دينار شملت بالخصوص اشغال التنقيب. انتاج 180 الف طن سنة 2009 من الحديد تم خلال سنة 2009 اسناد رخصتي بحث عن الحديد الخام. وتقع الرخصة الاولى بجبل هميمة بولاية الكاف ويقدر الاحتياطي بحوالي 2ر1 مليون طن. وتقع الرخصة الثانية بجبل اونك بولاية قفصة. وتقدر قيمة استثمارات اشغال البحث المبرمجة فى اطار هذه الرخصة بحوالي مليون دينار. وتعتبر شركة جبل الجريصة الشركة الوحيدة فى تونس التى تستغل الحديد الخام وهي تستخرج هذا المعدن من منطقتي الجريصةبالكاف" وتمرة بباجة. ويقدر انتاج الحديد خلال سنة 2009 ب180 الف طن مقابل 210 الف طن سنة 2008 اي بتراجع بنسبة 14 بالمائة. حول ممارسة النشاط فى صنع الفضيات حرصا على تنظيم انشطة الصناعات التقليدية وحماية المنتوج الوطني من التقليد والمنافسة غير المشروعة خاصة منها المنتوجات الفضية يدعو الديوان الوطني للصناعات التقليدية كافة الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في اختصاص الفضيات التي لم تستوف الاجراءات المنصوص عليها بالامر عدد 1358 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بضبط طرق ممارسة الانشطة المتعلقة بالمصنوعات من الفضة وخاصة الحصول على طابع العرف التقدم في اجل اقصاه 30 يوما لدى مصالح الديوان بكافة الجهات الراجعة لهم بالنظر وذلك للحصول على طابعهم ووضعه على منتوجاتهم المصنوعة من الفضة. ويؤكد الديوان في هذا الخصوص ان وضع طابع العرف وطابع العيار اجباري لممارسة النشاط في صنع الفضيات وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون المؤرخ في غرة مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.
