تونس 16 أوت 2010 (وات)- يشهد قطاع البحث العلمي في تونس عديد الإصلاحات الهامة لمزيد النهوض به وتثمين نتائجه خدمة للاهداف التنوية الكبرى. وستلعب اللجنة الوطنية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا دورا محوريا فى تطبيق هذه التوجهات والتنسيق بين مختلف السياسات والبرامج القطاعية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وايجاد الحلول الملائمة لدفع انشطة البحث فى القطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وتعزيز المشاريع المجددة خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبيوتكنولوجيا والالكترونيك والطاقات المجددة والفلاحة والصناعات الغذائية. كما يهدف عمل هذه الهيئة الى ارساء شبكة من الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج وتطوير الشراكة مع البلدان المتقدمة فى الميدان العلمي والتكنولوجي. وفى هذا السياق ينتظر تخصيص نحو 830 مليون دينار خلال الخماسية 2010/2014 لمزيد تطوير اداء المنظومة الوطنية للبحث العلمى من خلال تعصير البنية الاساسية واقتناء التجهيزات الضرورية لذلك، وانجاز ثلاثة اقطاب اقليمية بالشمال والجنوب والوسط وثلاثة مراكز عمومية للبحث العلمي صلب الاقطاب التكنولوجية فضلا عن دعم جهود الارتقاء بجودة البحوث والاحاطة بالباحثين واستقطاب الكفاءات التونسية العاملة بالخارج ودعم التجديد التكنولوجي بهدف ضمان مواكبة اخر المستجدات العالمية فى هذا المجال. ومن المنتظر ان تسهم هذه البرامج والمشاريع فى الرفع من اداء القطاع والارتقاء بحصة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي من الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 1 فاصل 50 بالمائة فى افق سنة 2014 والعمل على تحسين مختلف المؤشرات الخاصة بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. كذلك ستتركز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تعزيز شبكة مخابر البحث لتبلغ 200 مخبر سنة 2014 مقابل 147 حاليا واحداث صنف جديد من مجمعات البحث بهدف تجميع جهود الباحثين الذين يؤمل ان يبلغ عددهم 22 الف باحث. وفى سياق متصل وبهدف تنشيط الاقطاب التكنولوجية ودعم اشعاعها سيتم وضع خطة للتعريف بها على المستوى الدولي لحفز المؤسسات الاقتصادية العالمية ومراكز البحوث الدولية والجامعات الاجنبية الى الانتصاب صلب هذه الاقطاب وتنشيط علاقتها مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وبالتوازي ينتظر ان يتطور الانتاج العلمي والتكنولوجي من خلال تطور عدد مطالب براءات الاختراع من 580 حاليا الى 650 سنة 2014وارتفاع عدد المنشورات العلمية الى حدود 5 الاف عنوان خلال نفس السنة. كذلك تسعى المصالح المعنية الى توسيع شبكة محاضن الموءسسات وتعميمها على مدارس المهندسين والمعاهد التكنولوجية والمركبات التنموية وتكثيف برامج مساندة الباعثين المنتصبين بها. وبهدف تعزيز ربط برامج البحث بالاولويات الوطنية ستتميز الخماسية المقبلة بالعمل على دعم برامج البحث ومزيد تصويبها نحو الخيارات التنموية وتثمين نتائجه فى اطار شراكة فاعلة بين هياكل البحث والموءسسات الصناعية. ويتركز العمل فى هذا الاطار على تعزيز برامج البحث الايلافية من خلال تكوين مجمعات بحث فى مجالات ذات صلة باستراتيجية التنمية مع السعى الى مزيد تشخيص وحصر ميادين البحث بكل دقة وفق منهجية تستجيب للاويات الوطنية وتشريك الباحثين التونسيين بالخارج والخبرات الاجنبية وكذلك قطاع الانتاج. من ناحية اخرى سينصرف الاهتمام خلال الفترة المقبلة الى النهوض بجودة البحث وتعميم مبدا التقييم والاعتماد لهياكل البحث فى تونس من خلال دعم عمل الهيئة الوطنية لتقييم انشطة البحث العلمي وتحديد مرجعيات لضمان الجودة. كذلك ستتواصل جهود نشر ثقافة البحث والاكتشاف وترسيخ حب الابتكار لدى الناشئة واحداث مكاتب لتحويل التكنولوجيا صلب الجامعات الى جانب دعم التظاهرات العلمية وارساء شراكة فاعلة مع الجمعيات العلمية وتشريكها فى البرامج الايلافية للبحث وربط الصلة بالجمعيات العلمية التونسية بالخارج.
