ولاحظ مهدي جمعة في هذا الصدد أن ضمان الحق في الصحة، "رهان مطروح على كل الضمائر في ظل تضافر جهود الجميع وخاصة في هذا الظرف الانتقالي الدقيق، على نحو يستجيب لجسامة التحديات والرهانات التي يفرضها الواقع الصحي والتحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها تونس".