وجددت الوزارة، في هذا الاطار، دعوتها إلى مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والترتيبية سالفة الذكر، والرجوع إلى الهيئة الوطنية للاتصالات كسلطة تعديلية مستقلة في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى حرفائها وتطبيق القرارات الصادرة عنها.