وتأتي هذه الخطة في إطار مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة التي تلزم انتهاج أسلوب حكم قائم على الشفافية وتشريك المواطن في تصور السياسات العمومية ومكافحة الفساد باستعمال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وتهدف وفق كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة بالمناسبة، إلى برمجة عدة إصلاحات في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد التي ستتعهد تونس بتنفيذها خلال السنتين المقبلتين (20152016) بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني...