على صعيد أخر، أثار محمد البحري إشكالية ضعف مستوى الوعي لدى غالبية القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة بالمقتضيات القانونية للحملة في مستويات تتصل أساسا بإجراءات إعلام الهيئة بالأنشطة والحصول على التأشيرات الخاصة بالقائمات والبيانات وإيداع وصولات التبرعات العينية والنقدية وغيرها.