وأفاد كاتب الدولة للشؤون العقارية كريم الجموسي، في تصريح اعلامي عقب جلسة العمل، بأن تعطل المشاريع العمومية يعود بالأساس إلى "إشكاليات إدارية وأخرى عقارية، من بينها قانون الإنتزاع لفائدة المصلحة العامة، وما يطرحه من تعقيدات على مستوى تحوز الإدارة للعقار، مما تسبب في تعثر بعض المشاريع رغم بلوغها نسبة انجاز تفوق 90 أو 95 بالمائة"...