تونس 13 سبتمبر 2010 (وات)- يستعد أكثر من مليوني تلميذ في سائر جهات البلاد للالتحاق يوم 15 سبتمبر 2010 بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية الأساسية والإعدادية والثانوية فيما ستسجل يوم غد 14 سبتمبر عودة الإطار التربوي الذي يشمل 62 ألف معلم و80 ألف أستاذ. وقد تم استكمال كل الإجراءات لضمان نجاح العودة المدرسية والاستعدادات لتوفير أفضل الظروف لهذا الموسم الذي يسجل إنجاز 21 مؤسسة جديدة بين إعداديات وإعداديات تقنية ومعاهد نموذجية بكلفة 42 مليون دينار وتهيئة وصيانة عدد آخر من المؤسسات باعتمادات بقيمة 77 مليون و500 ألف دينار. وفي ما يخص الإصدارات التربوية، تركز الاهتمام هذه السنة على تحسين إخراج مختلف الكتب المدرسية بما يجعلها يسيرة الاستغلال وسهلة القراءة. وبلغ عدد العناوين التي أصدرها المركز الوطني البيداغوجي للسنة الدراسية الحالية 243 عنوانا في 15 مليون نسخة مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون منها. ومن ضمن هذه العناوين 6 جديدة و4 منقحة و233 يعاد نشرها. أما الوسائل التعليمية الرقمية فتم إنتاج 15 قرصا ليزريا مرافقا لكتب القراءة والرياضيات للسنوات من الثالثة إلى التاسعة من التعليم الأساسي. ومن جهتها تحرص إدارة الجودة وحماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية على مراقبة جودة الأدوات المدرسية لا سيما الكراس المدعم إضافة إلى الأقلام الجافة والملونة وأقلام الرصاص للتأكد من خلوها من مواد معدنية مضرة بالصحة. ويقوم في هذا الإطار 40 فريقا بعمليات المراقبة التي تشمل مختلف جهات البلاد وتتواصل إلى غاية الأسبوع الأول من السنة الدراسية الجديدة. وقد التزمت كل الأطراف المتدخلة بتوصيات الرئيس زين العابدين بن علي المتعلقة بتوفير أدوات مدرسية للمستهلك تراعي قدرته الشرائية وتجمع بين الجودة والثمن المناسب لاسيما بالنظر لتزامن العودة المدرسية مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك. وأقرت في هذا الاتجاه تخفيضات تتراوح بين 5 و10 بالمائة بنقاط بيع الأدوات المدرسية. وتتميز السنة الدراسية 2010-2011 كذلك بالشروع في تجسيم الأهداف الواردة بالمحور المتعلق بالتربية من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والرامية إلى تحسين جودة التعليم الأساسي وتطوير شعبة التقنية. ويجدر التذكير أنه تم عقد مجلس وزاري يوم 20 أوت 2010 بإشراف رئيس الدولة خصص للنظر في هذه المسألة حيث أقر سيادته بالمناسبة الشروع في تدريس اللغتين الفرنسية والانقليزية بداية من السنتين الثانية والثالثة من التعليم الأساسي وتدريس بعض المواد باللغات الأجنبية على أن يتم إعداد الكتب المدرسية والبرامج المتعلقة بهذه المواد خلال السنة الدراسية 2010-2011. كما تقرر تعميم نظام التقييم ليشمل كل المواد واعتماد مقاييس إسعاف حسب الجدارة بالإضافة إلى اعتماد نظام الضوارب بداية من السنة الخامسة ابتدائي. وأذن رئيس الدولة خلال هذا المجلس الوزاري كذلك بإحكام التوزيع السنوي للعطل المدرسية واعتماد تجربة نموذجية في ما يخص الفترة المسترسلة. أما بالنسبة للتعليم التقني فقد حدد البرنامج الرئاسي هدفا يتمثل في الترفيع في نسبة التلاميذ الموجهين الى هذه الشعبة الى 50 بالمائة في أفق 2014 وهو ما يستوجب النهوض بالتعليم التقني بالمدارس الإعدادية والمعاهد وإرساء نظام للتوجيه المدرسي يعتمد المرحلية ليساعد التلميذ على اختيار المسار المناسب الذي يخول له تطوير مؤهلاته. وقد قرر الرئيس زين العابدين بن علي خلال المجلس الوزاري ليوم 20 أوت المنقضي إحداث شهادة التعليم التقني بالسنة الثانية ثانوي. وباعتبار هذه العناية الرئاسية الموصولة بقطاع التربية والحرص على ضمان أفضل الظروف للناشئة للنهل من ينابيع العلم والمعرفة فإن كل الأطراف المتدخلة من إدارة ومدرسين وتلاميذ وأولياء مدعوة إلى المساهمة في تأمين نجاح السنة الدراسية الجديدة وتحسين مردودها.
