ومن المنتظر أن تتولى اللجنة المكلفة بصياغة "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء" تعديله وفق الملاحظات التي أبدتها الأطراف المتدخلة في مرفق القضاء ليتم عرضه عقب ذلك على مجلس الوزراء ثم يحال إلى لجنة التشريع في مجلس نواب الشعب للنظر فيه قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل يوم 26 أفريل المقبل .