تونس 13 سبتمبر 2010 (وات) اختتمت بعد ظهر اليوم الاثنين بتونس اشغال الملتقى الدولي حول التجارب المرجعية الاوروبية في مجال المترولوجيا الذي نظمته المفوضية الاوروبية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمترولوجيا. ويندرج هذا الملتقى في اطار الاعداد لمشروع التوامة الذي تتطلع الوكالة الى تركيزه مع احدى نظيراتها الاوروبية سيتم اختيارها في اطار طلب عروض قصد ارساء نظام وطني للمترولوجيا يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية في تونس ويواكب المعايير المعمول بها في الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الاول لتونس. وسيتم انجاز مشروع التوامة فى مطلع سنة 2011 ويمتد على 30 شهرا بتكلفة جملية تقدر بمليوني دينار. ويرمي المشروع الى تحديث التشاريع والاجراءات الترتيبية لتصبح مطابقة للتوجهات اللاوروبية ذات الصلة الى جانب تمتين البنية التحتية المترولوجية. كما يهدف الى مواكبة الوكالة في تحديد ملامح الاستراتيجية الوطنية في مجال المترولوجيا ونظام ادارة الجودة للوكالة فضلا عن تنمية القدرات الفنية للموظفين والفنيين وتطوير انشطة الاتصال والمعلومات والمحاسبية التحليلية. وكان الملتقى مناسبة لعرض ابرز التجارب الاوروبية في مجال المترولوجيا على غرار التجربة الالمانية التي تعد رائدة في اوروبا والتجربة السويدية التي ترتكز اساسا على الابتكار والتجديد والتجربة البرتغالية التي تتشابه في خصوصياتها مع المحيط الاقتصادي التونسي باعتبار تزامن التجربة البرتغالية مع انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. ودعا المشاركون في الملتقى من خبراء اوروبيين ومغاربة وتونسيين الى ضرورة تحديد الاهداف الاستراتيجية للنظام الوطني للمترولوجيا والاخذ في الاعتبار الحاجيات الوطنية في مجال التعيير مشيرين الى اهمية العمل في اطار الشبكات من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين وخاصة في مجال البنية الاساسية للجودة. كما شددوا على اهمية ان يتوفر لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا بنية اساسية عصرية (تجهيزات ومخابر) وموارد بشرية كفاة موصين بارساء تعاون اقليمي يمكن من الاستغلال الامثل للموارد والخبرات المتاحة. وابرز السيد شكري مامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ان المترولوجيا تعتبر مكونة اساسية للبنية الاساسية للجودة مستعرضا مختلف الاصلاحات التي شملت القطاع خلال العشرية الاخيرة والتي توجت باحداث الوكالة الوطنية للمترولوجيا التي دخلت حيز العمل في جانفي 2009 وابرز ان تونس التي اختارت اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي قد اولت اهمية خاصة لتطوير المترولوجيا بالتوازي مع تطوير مجالات اخرى ذات الصلة بالبنية التحتية للجودة حرصا منها على مواكبة المعايير الدولية ولا سيما الاوروبية. واكد الحرص على ان تشمل تدخلات الوكالة الوطنية للمترولوجيا عديد المجالات (المعاملات التجارية والصحة والسلامة العمومية وحماية البيئة) بما مكن من تحسين القدرة التنافسية للموءسسة وتعزيز حماية المستهلك. ولاحظ ان هذه الجهود على اهميتها لا يمكن ان تحجب بعض النقائص التي ينبغي تجاوزها عند ارساء النظام الوطني للمترولوجيا ومنها غياب البحث والابتكار في مجال المترولوجيا ونقص الموارد البشرية المتخصصة وعدم تغطية المترولوجيا لميادين حيوية مثل حماية البيئة والمجالات الطبية.
