واوضح في هذا الشأن انه من الغير المعقول ان تصوت أحزاب الائتلاف الحاكم لاختيار من يعارضها مضيفا انه كان من الأجدر ان يجتمع نواب المعارضة وعددهم 33 نائبا لحل هذا الإشكال في ما بينهم واختيار من سيتولى خطة رئيس لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات التي يفرض الدستور في فصله 60 على ان تحال عل نواب المعارضة.