وقال الكريشي في تصريح هاتفي ل(وات)، إن "وزير العدل قرر تخصيص مخاطب رسمي من أعضاء ديوانه، لحل كافة الإشكاليات التي تحول دون السير الطبيعي لعمل هيئة الحقيقة والكرامة"، مؤكدا دعم الوزير لمسار العدالة الإنتقالية وإتمام إجراءات المصالحة الإقتصادية والسياسية، وذلك تنفيذا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور الجديد...