أكد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 26 مارس 2015 أنّ مبادرة المصالحة التي طرحها مؤخرا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في عيد الاستقلال يراد منها سحب البساط من هيئة الحقيقة والكرامة وضرب مسار العدالة الانتقالية. وشدّد الكريشي على أنّ المصالحة الوطنية وتسوية الملفات ومنها المتعلقة بفساد رجال الأعمال، وفق الأجندات السياسية، و خارج أطر العدالة الانتقالية، هي باطلة جملة وتفصيلا وتمثل خرقا لمحتوى الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد المتعلق بالأحكام الانتقالية. وكشف عضو هيئة الحقيقة والكرامة أنّ المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الباجي، محسن مرزوق، يعمل على اعداد مبادرة تشريعية لرفع القيود على رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في حقبة الاستبداد وقبيل تاريخ المصادقة على قانون العدالة الانتقالية أواخر سنة 2013، لافتا الى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة سوف لن تسكت اذا ما تمّ عرض المبادرة على أنظار مجلس نواب الشعب. يشار الى أنّ المكتب السياسي لحركة نداء تونس صاحبة الأغلبية النيابية في البرلمان، كان قد أصدر بيانا اليوم، عبّر فيه عن تفاعله مع ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال حول مقترح إصدار قانون للمصالحة الوطنية، قال فيه السبسي أنّه سيوفر مناخا ملائما لسير العدالة الانتقالية. كما أنّ الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد الذي أشار اليه خالد الكريشي ينص في النقطة التاسعة منه على أن "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".
