كما تضمنا جملة من التوصيات بهدف تدارك النقائص والارتقاء باليات التصرف العمومي انسجاما مع مقتضيات الحوكمة الرشيدة من خلال تعديل الإطار القانوني للهيئة وتوسيع صلاحياتها في مجال تثمين التقارير الرقابية بالتوازي مع احترام المبادئ والإجراءات التي تضمن حقوق الدفاع وتكرس التفاوض في اتخاذ القرارات، حسب ذات البلاغ.