تونس 9 أكتوبر 2010 (وات) - ابرز المشاركون في الاستشارة الوطنية حول السياحة التونسية التي انتظمت، يوم السبت بقمرت، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، ان النهوض بالقطاع السياحي يتطلب اليوم ارساء قواعد "الحوكمة الرشيدة" في القطاع. واكدوا اهمية اعتماد استراتيجية تتجاوز المفهوم البسيط للسياحة المرتكز على النزل الى مفهوم واسع يشمل الوحدة الفندقية ومحيطها (مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية وغيرها) . وابرزوا خلال هذا اللقاء، الذي حضره 700 مشارك من المهنيين والخبراء، ان القطاع السياحي مطالب اليوم باسترجاع مكانته في الاقتصاد الوطني واستعادة دوره كمحرك لبقية القطاعات ودافع للنمو والتشغيل ولا سيما في صفوف اصحاب الشهائد العليا. واجمع المشاركون على ان للمهنيين دور هام في النهوض بالسياحة التونسية التي تعاني من الموسمية وهيمنة المنتوج الشاطئي ومحدودية أنماط الإيواء /إيواء فندقي بالأساس/ وتقادم الوحدات الفندقية بالاضافة إلى التبعية المطلقة لوكالات الاسفار الأوروبية. وبينوا ان النزل، التي طالما استفادت من مختلف الحوافز و التشجيعات التي رصدتها الدولة لفائدة القطاع، مطالبة اليوم بالتحول الى مؤسسات اقتصادية تسعى الى الرفع من قدرتها التنافسية ووضع خطط ترويجية لفائدتها باستغلال كل ما تتيحه التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال من امكانيات. كما تم التاكيد على ضرورة استغلال ما تزخر به تونس من امكانيات وتطوير منتوجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية على غرار السياحة البيئية والسياحة الثقافية مع المحافظة على الميزات التفاضلية التي اكتسبتها تونس في مجال السياحة الشاطئية وتثمينها والارتقاء بجودة خدماتها حتى تستقطب انواعا راقية من السياح. واشاروا الى اهمية اعادة النظر في السياسة التسويقية للسياحة التونسية من خلال اعتماد خطط ترويجية خاصة بكل جهة سياحية على حدة واستهداف شرائح جديدة من السياح على غرار المتقاعدين. وشددو على اهمية اعادة النظر في منظومة التكوين من خلال التركيز على تكوين المكونين بالاعتماد على الخبرات الاجنبية في المجال. وقد كانت هذه الاستشارة مناسبة لعرض نتائج "الدراسة الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة في افق 2016" التي قدمت خطة تتكون من خمسة محاور اساسية وتتضمن 160 اجراء للنهوض بالقطاع. وتعتبر الدراسة "خارطة طريق"، ستمكن السياحة التونسية من مواكبة التغيرات الكبيرة التي يعيش على وقعها القطاع على الصعيد العالمي، والتي تتجلى بالخصوص في توجه العروض السياحية أكثر فأكثر نحو الفرد وتنامي دور الإنترنات في عمليات الحجز. وعبر السيد محمد بلعجوزة، رئيس الجامعة التونسية للنزل، بالمناسبة، عن امله في ان تتضافر جهود جميع الاطراف المعنية لادخال مختلف المقترحات حيز التنفيذ من خلال ارساء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. ودعا الى بعث منظمة وطنية مستقلة تعمل على معاضدة مجهودات الدولة للنهوض باداء هذا القطاع وتثمين المنتوج السياحي التونسي. وابرز السيد محمد الطاهر السايحي، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار في كلمته، ان نتائج هذه الاستشارة الوطنية تؤمن الحلول لتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في تونس ومن ثمة تحقيق الاهداف الرئاسية الطموحة المرسومة في هذا المجال. كما اكد ان الجامعة التونسية لوكالات الاسفار، على يقين بان السياسة الرشيدة لرئيس الدولة والاستقرار الذي تنعم به تونس سياسيا واجتماعيا ومناخ الامن السائد بها، كلها مقومات من شانها ان تساعد على بلوغ الاهداف المنشودة وتجسيم هذه الخطة وانجاحها. واشار السيد سليم التلاتلي، وزير السياحة من جهته، الى ان الخطة المقترحة ستمكن القطاع من تحقيق الاهداف الرئاسية المرسومة والمتمثلة في استقبال 10 ملايين سائح في افق سنة 2014 ومضاعفة حجم الليالي المقضاة من قبل التونسيين وبلوغ 5000 مليون دينار كمداخيل سياحية. وافاد ان الوزارة ستعمل في الايام القليلة القادمة على تكوين فريق عمل يسهر على تنفيذ الخطة التي تقترحها الدراسة واحترام الرزنامة المضبوطة للغرض، موضحا ان العمل سيكون في اطار شراكة تامة ومتكاملة بين الادارة والمهنة. وبين ان السياسة الترويجية التي ستعتمدها تونس خلال الفترة القادمة ترمي الى ابراز صورة جديدة للسياحة التونسية تعكس الهوية التونسية وما تزخر به من خصوصيات ثقافية وحضارية وايكولوجية وصحراوية واستشفائية... واضاف الوزير ان فتح الاجواء التونسية بداية من نوفمبر 2011، سيتيح استقطاب نوعيات جديدة من السياح للاقامات القصيرة خلال عطلة نهاية الاسبوع. كما ستعمد تونس اثر استرجاع "شاب بيرصة"، وهو هيكل عظمي يرجع تاريخه الى 600 سنة قبل الميلاد، الى استغلال هذا الحدث ذي البعد الثقافي والحضاري الهام للترويج للوجهة التونسية على نطاق واسع.
