قمرت 11 اكتوبر 2010 (وات) - افتتح السيد عبد العزيز الرصاع، كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، اليوم الاثنين بقمرت، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، اشغال الندوة الثانية عشرة حول استكشاف وانتاج المحروقات. وترمي هذه الندوة التي تنظمها المؤسسة التونسية للانشطة البترولية من 11 الى 16 اكتوبر 2010، الى التحاور بشان افاق تنمية قطاع الطاقة في تونس. واستعرض كاتب الدولة بالمناسبة المحاور الكبرى للسياسة التي اعتمدتها تونس في هذا المجال، والتي تتركز خاصة على تنمية الموارد الوطنية من المحروقات عبر تشجيع انشطة الاستكشاف والانتاج ودعم النفاذ الى الغاز الطبيعي ومعاضدة المجهود الوطني في مجال التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة. واشار الى ان تجسيم هذه السياسة يعتمد بشكل "حتمي" على الارتقاء بالاستثمارات الاجنبية وحفز الشراكة باعتبارها محرك التنمية في قطاع الطاقة في تونس. وابرز كاتب الدولة ان تونس القوية باستقرار مناخها الاجتماعي والسياسي وتنافسية مواردها البشرية في هذا المجال، تتوفر على فرص هامة يمكن استغلالها في نطاق الشراكة سواء في ما يهم استكشاف الطبقات العميقة او الغاز المصنع. واوضح السيد عبد العزيز الرصاع، ان سياسة التفتح التي انتهجتها البلاد اتاحت دعم انجازات تونس في مجال الطاقة ومنها مضاعفة استثمارات استكشاف وتطوير المحروقات اربع مرات لتتحول من 370 مليون دولار /اي ما يعادل 514 مليون دينار/ الى ما قيمته 6ر1 مليار دولار متوقعة لسنة 2010 / ما يوازي 2ر2 مليار دينار/. واشار كاتب الدولة الى جملة من المؤشرات الاخرى والتي تتعلق خاصة بحفر معدل 30 بئرا استكشافية وتطويرها سنويا بالنسبة للفترة 2005-2010 مقابل 19 بئرا خلال الخماسية التي سبقت. وقد سمحت هذه الجهود الاستكشافية القيام ب35 اكتشافا جديدا خلال نفس الفترة. واضاف ان المحافظة على نفس نسق جهود التنقيب سيمكن من تطوير المصادر من المحروقات لبلوغ 9 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2010 ثم 11 مليون طن مكافئ نفط في 2014 مقابل 4ر6 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2005، بما يستجيب بالتالي الى الطلب المتزايد على المحروقات وطنيا. وذكر في ما يهم التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة ان تونس بادرت، منذ سنة 2008، الى اطلاق برنامج ثان للتحكم في الطاقة. وسيمكن هذا البرنامج، الذي يساهم الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة في تمويل جزء منه، من اقتصاد جملي للطاقة بنحو 5ر2 مليون طن مكافئ نفط منها 1ر1 مليون في 2011 ويستهدف هذا البرنامج اساسا المؤسسات الصناعية والقطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة /السياحة والفلاحة والبناء.../ كما يرنو الى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الوطني للطاقة الى 13 بالمائة سنة 2013 وأبرز السيد خالد بالشيخ، الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أهمية هذه الندوة التي يحضرها نحو 700 مشارك نصفهم أجانب يمثلون شركات بترولية عالمية كبيرة مضيفا أنها كانت مناسبة لتبادل الافكار والخبرات ودعم علاقات التعاون بين الشركات البترولية فضلا عن التعرف على آخر التكنولوجيات الحديثة وغير الملوثة للبيئة المستخدمة في استكشاف المحروقات. واشار المتحدث إلى الافاق الواعدة لاستكشاف وانتاج الغاز الطبيعي في تونس مقارنة ببقية الطاقات قائلا "إن تونس التي تتوفر على مخزون هام من هذه المادة يمكنها تصدير كميات منه نحو أوروبا". وأعلن السيد منير بوعزيز، نائب رئيس تطوير الفرص الجديدة والغاز الطبيعي المسيل في شركة "شال" الدولية للاستكشاف والتنقيب عن المحروقات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا إن الشركة "تستعد عمليا لإجراء عمليات استكشاف مشتركة في الشمال الشرقي لتونس بعرض البحر" مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية قائلا أن شال "تفخر" باعتبار هذه المؤسسة "شريكا متميزا". وافاد أن إمدادات الغاز الطبيعي من شمال افريقيا نحو أوروبا "ستظل تمتاز بالتنافسية" متوقعا أن يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسيل خلال العشرية القادمة نتيجة تزايد الطلب خاصة في أوروبا والصين. وأضاف أن استكشاف وإنتاج الغاز في منطقة الشرق الاوسط يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، هي زيادة التزويد بالغاز الطبيعي باعتماد تكنولوجيات الاستكشاف والتطوير الحديثة فضلا عن تنمية البنية التحتية الاقليمية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسيل واخيرا تعديل سياسات التسعير الاقليمية الخاصة بالغاز. وتحدث عن التطور المطرد لاستخدام التكنولوجيات الحديثة والصديقة للبيئة في عمليات استكشاف وإنتاج المحروقات مبرزا دورها في تلافي تلويث التربة والمياه والغطاء النباتي.
