وأكد مدير المشروع في تصريح ل"وات"الاربعاء أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، صاحبة المشروع، لم تتلق أي رد من إدارة التصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة، لإتمام الإجراءات الخاصة بمحطة قطع الغاز بسمنجة، وكذلك الشأن بالنسبة للإدارة العامة للإختبارات التي لم تقم بتحديد سعر الأرض التي ستقام عليها محطتا جبل الوسط حسب قوله، داعيا الى ضرورة تدخل السلط الجهوية بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لحمل الإدارتين المذكورتين على التسريع بفض الإشكالين اللذين عطلا مشروعا بقيمة 5 ملايين دينار لمدة سنة رغم بساطتهما،وفق تقديره...