تونس 26 أكتوبر 2010 (وات)- بثت قناة "تونس 7" والإذاعة الوطنية، مساء الثلاثاء، الحوار التلفزي والاذاعي الثالث عشر ضمن سلسلة الحوارات التلفزية والاذاعية مع أعضاء الحكومة التي أذن بتنظيمها الرئيس زين العابدين بن علي. وجمع هذا الحوار السيد عبد الرحيم الزواري، وزير النقل بثلة من المواطنين والمتدخلين العموميين والخواص في قطاع النقل إضافة إلى عدد من الأساتذة والباحثين الجامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وأثار المشاركون في الحوار مسائل تتعلق بالاكتظاظ في وسائل النقل البري العمومي /الحافلة والمترو/ وخاصة في العاصمة تونس، وتأخر مواعيد السفر على متن هذه الوسائل و"كثرة" رخص نقل الركاب المسندة إلى الخواص. كما تساءلوا عن موعد الانطلاق في إنجاز "الشبكة الحديدية السريعة" بتونس الكبرى. واقترح متدخلون "التشدد والحزم" في منح رخص السياقة والرفع من السن القانونية للحصول على هذه الرخص بهدف تقليص عدد حوادث الطرقات. كما اقترحوا العمل بنظام الحصتين في مراكز الفحص الفني للسيارات للحد مما تشهده من "اكتظاظ". وأفاد الوزير في ردوده على هذه التساؤلات، أن قطاع النقل تحول بفضل الإصلاحات المختلفة التي أقرها لفائدته الرئيس زين العابدين بن علي من قطاع "مساند للتنمية" خاصة على مستوى دفع حركة التصدير والسياحة إلى قطاع "منتج". واوضح أن القطاع يساهم اليوم بنسبة تتراوح بين 6 و7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وأن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014 يستهدف رفع هذه النسبة إلى 9 بالمائة. وذكر الوزير أن الميزانية المرصودة لقطاع النقل ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية ارتفعت إلى 5ر9 مليارات دينار لتتضاعف 3 مرات مقارنة بميزانية القطاع خلال المخطط الإنمائي العاشر. ولاحظ من ناحية أخرى ان الاختناق المروري والاكتظاظ في وسائل النقل ظاهرة تختص بها كل عواصم العالم نتيجة ارتفاع عدد السكان فيها. وذكر أن الشبكة العمومية للحافلات والمترو تؤمن يوميا نقل 5ر1 مليون مسافر في العاصمة تونس وحدها. واوضح أن شبكة النقل الخاص تساهم بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمائة فقط في مجهود نقل المسافرين بالعاصمة. وتابع أن التلاميذ والطلبة يمثلون ما بين 60 و65 بالمائة من مستعملي شبكة النقل العمومي /الحافلات والمترو والقطار/، وأن هذه الشريحة لا تدفع سوى 10 بالمائة فقط من الكلفة الحقيقية للنقل باعتبار أن الدولة تخصص سنويا 220 مليون دينار لدعم النقل المدرسي والجامعي. الخط الحديدي المكهرب الرابط بين العاصمة وضاحيتها الجنوبية يدخل حيز الاستغلال مع نهاية 2010 وأقر الوزير بوجود "بعض الصعوبات رغم المجهودات الكبيرة المبذولة" للحد من الاكتظاظ في وسائل النقل العمومي بالعاصمة وقال إن الوزارة "تدرك" ما يسببه ذلك من "معاناة" للمواطنين مشيرا إلى أن "هناك برامج ستحل هذه المشاكل بصفة جذرية" في المستقبل. وذكر في هذا السياق بأن الدولة برمجت منذ 3 سنوات اقتناء ألف حافلة نقل عمومي إضافية، وصل منها إلى حد الآن 150 دخل أغلبها حيز الاستغلال، وأن البقية /850 حافلة/ ستصل "مع بداية 2011" . وأكد أن النقل الحديدي هو "الحل الجذري" لمشاكل الاكتظاظ وأن الدولة رصدت ميزانية بقيمة 5ر2 مليار دينار للنقل الحديدي ضمن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-.2014 وأبرز في هذا السياق "نجاعة" النقل الحديدي موضحا أن خط مترو المروج ينقل يوميا 100 ألف مسافر وخط مترو منوبة 130 ألف مسافر من بينهم 40 ألفا من طلبة المركب الجامعي بمنوبة. وأضاف أنٌ المسافرين الذين يستعملون الخطين يستقلون المترو في "أوقات مضبوطة وبراحة وجودة"، مما شجع أعدادا متزايدة من أصحاب السيارات الخاصة على استعمال المترو وترك سياراتهم في المأوى المجاني والمحروس بمحطتي المروج /يتسع لمائتي سيارة في اليوم/ ومنوبة /300 سيارة/. وكشف السيد عبد الرحيم الزواري أن الخط الحديدي المكهرب الرابط بين العاصمة وضاحيتها الجنوبية سيدخل حيز الاستغلال مع نهاية 2010 وأن هذا الخط سيؤمن نقل 30 مليون مسافر سنويا. أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع "الشبكة الحديدية السريعة" بتونس الكبرى تنطلق قبل نهاية 2010 وأعلن أن أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع "الشبكة الحديدية السريعة" بتونس الكبرى ستنطلق قبل نهاية 2010 موضحا أن كلفة الدراسات الخاصة بالقسط الأول من المشروع والتي استمر إعداداها 3 سنوات بلغت 7 ملايين دينار. ورصدت الدولة تمويلات بقيمة مليار دينار لإنجاز هذا القسط الذي سيستفيد منه 600 ألف مسافر. وأضاف الوزير أن القطار "السريع" الواحد سينقلٌ 2400 مسافر في الرحلة الواحدة وأن كل رحلة على متن هذه القطارات تعوض 24 حافلة و1700 سيارة موضحا أن رحلات القطار ستكون بمعدل رحلة واحدة كل خمس دقائق. وأشار في سياق متصل، إلى أن تجربة النقل الحديدي الليلي للبضائع /من ميناء رادس باتجاه سوسة وصفاقس/ مكنت وفي عام واحد من تجنيب الطرقات مرور 30 ألف شاحنة لنقل الحاويات بما ساهم في التخفيض من كلفة ومدة عمليات النقل والتقليص من الاكتظاظ في الطرقات. وبخصوص تأخر مواعيد رحلات القطارات باتجاه الشمال الغربي توقع الوزير أن يتم فض مثل هذه الإشكاليات عندما تدخل عربات جديدة حيز العمل على هذه الخطوط. ولدى تطرقه الى موضوع حوادث الطريق قال الوزير، إن عددها في "تراجع" بفضل مجهودات مختلف المتدخلين لافتا إلى ان وسائل النقل العمومي الجماعي "لا تتسبب إلا في نسبة ضئيلة من هذه الحوادث". واستبعد رفع سن اجتياز امتحانات الحصول على رخص السياقة والمحددة ب 18 سنة حاليا وقال إن القانون التونسي أعطى لمن بلغ هذه السن حق الانتخاب وأنه لا يعقل أن يتم منعه من اجتياز امتحان رخصة السياقة. وقال إن هذه الشريحة، /السواق في عمر 18 عاما/، ليست طرفا إلا في 6 بالمائة من جملة حوادث الطريق المسجلة سنويا في البلاد وأن هؤلاء "ليسوا المتسببين في هذه الحوادث بل المتعرضين لها". وأضاف أن معدل 500 ألف تونسي يجتازون سنويا امتحانات الحصول على رخص السياقة وأن عدد الناجحين في هذه الامتحانات لا يتجاوز 125 ألفا في السنة، أي ما يمثل نسبة 25 بالمائة من جملة المترشحين مقابل معدل عالمي يقدر ب 40 في المائة. وأكد ان "الجدية" و"الشفافية" متوفرتان في امتحانات اسناد رخص السياقة التي تجرى في مراكز تابعة للوكالة الوطنية للنقل البري. وتعقيبا على اقتراح للعمل بنظام الحصتين للحد من الاكتظاظ في مراكز الفحص الفني للسيارات أجاب الوزير أنه لا وجود لاكتظاظ إلا بمركز السيجومي. وأضاف أن عدد هذه المراكز ارتفع حاليا إلى 29 مركزا ليفوق عدد ولايات البلاد /24 ولاية/ بعد أن كان الهدف المرسوم سابقا يتمثل في تخصيص مركز واحد لكل ولاية. ولاحظ أن نسبة العربات التي تحصل على شهادة في الفحص الفني في هذه المراكز لا تتعدى 53 بالمائة وأن "التشدد" في فحص السيارات أمر ضروري أملاه الحرص على ضرورة أن تتوفر بكل عربة تجوب البلاد الضمانات الدنيا للسلامة. وأضاف ان 60 بالمائة من عمليات الفحص الفني للسيارات تتم باعتماد طريقة آلية ودون تدخل بشري. وأكد السيد عبد الرحيم الزواري من ناحية أخرى، أن إسناد رخص نقل الركاب إلى خواص /سيارات الاجرة/ يتم على أساس "الحصص" وباعتماد دراسات تأخذ في الاعتبار عدد الرخص ووسائل النقل المتوفرة داخل كل ولاية، موضحا أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة توزيع 1300 رخصة فقط. تونس تفتح أجواءها بالكامل أمام حركة الملاحة الجوية خلال سنة 2011 وفي مجال النقل الجوي ذكر الوزير، أن تونس ستفتح خلال سنة 2011 أجواءها بالكامل أمام حركة الملاحة الجوية في إطار العمل بما بات يعرف ب "السماوات المفتوحة". ومن المتوقع ان يعود هذا الإجراء بالفائدة على السياحة التونسية باعتبار أن أعدادا متزايدة من السياح تفضل السفر مرتين أو أكثر في السنة في رحلات غير منتظمة ومنخفضة الكلفة. وأوضح الوزير أن 100 شركة نقل جوي أجنبية مختصة في الرحلات غير المنتظمة ومنخفضة الكلفة تتعامل اليوم مع المطارات التونسية مما أكسب تونس "تجربة" في التعامل مع مختلف الناقلات الجوية. وبخصوص تأخر توقيت رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية، أفاد الوزير أن 75 بالمائة من رحلات الشركة تتم في الأوقات المعلنة سلفا وهو المعدل العالمي تقريبا. وسجل في المقابل حصول "تراجع نسبي" سنة 2010 لأسباب خارجة عن نطاق الشركة لخص أهمها في العوامل المناخية /سحابة الرماد الناجمة عن ثورة بركان أيسلندا/ والاضرابات بالمطارات الاوروبية والتي تضطر الناقلة التونسية إلى تأخير أوقات الرحلات أو إلغائها. تونس "وجهة مميزة" لسياحة الموانئ الترفيهية في البحر الأبيض المتوسط وفي مجال النقل البحري قال السيد عبد الرحيم الزواري إن الوزارة وضعت برنامجا لجعل تونس "وجهة مميزة" لسياحة الموانئ الترفيهية في البحر الابيض المتوسط. وأضاف أن الهدف المرسوم هو الرفع من عدد سياح سفن الموانئ الترفيهية التونسية إلى مليون سائح مقابل نحو 750 ألفا حاليا وتمديد فترة بقاء هذه النوعية من السياح في تونس من بضعة ساعات حاليا إلى 24 ساعة. وبين أن الموانئ الترفيهية التونسية بإمكانها اليوم استقبال سفن كبيرة الحجم /تتسع لأكثر من 3000 مسافر/ وأن دراسات أظهرت إمكانية إقامة موانئ ترفيهية جديدة في مناطق مثل قابس وصفاقس وسوسة. وبخصوص تقليص آجال الاجراءات الخاصة بنقل البضائع في الموانئ التجارية التونسية، ذكر الوزير أن معدل مكوث البضائع في الموانئ التونسية انخفض اليوم الى 7 أيام مقابل 17 في وقت سابق وأن الهدف الذي رسمه البرنامج الرئاسي هو 3 أيام مع موفى 2014. ولفت إلى أن 50 بالمائة من السلع الموجودة ببعض الموانئ التونسية لم يرفعها أصحابها رغم تسديدهم للاداءات الجمركية قائلا إن "البعض أصبح يستعمل الموانئ فضاء للخزن". وأبرز الوزير توجه قطاع النقل التونسي نحو اعتماد التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال حيث أصبح اليوم بالامكان حجز واقتناء تذاكر السفر، البري والبحري والجوي، عن بعد إضافة إلى اعتماد منظومة "جي بي إس" لتحديد موقع ومسار وسرعة الحافلات التابعة لشركة نقل تونس. وأضاف أن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة يتيح اليوم التثبت من البضائع التي ترد على الموانئ التونسية خلال 3 ساعات مقابل 3 أيام قبل ذلك. ونوه الوزير ب"المناخ الاجتماعي السليم" السائد بين مختلف المتدخلين في قطاع النقل مؤكدا أن رفع التحديات التي يواجهها القطاع مسؤولية تتقاسمها مختلف الاطراف المتدخلة.
