تونس 5 نوفمبر 2010 (وات/تحرير هدى الهمامي) - احتلت القضية الفلسطينية منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987 مكانة جوهرية في سياسة تونس الخارجية إذ بوأها الرئيس زين العابدين بن علي مكانة مرموقة في تحركات البلاد الديبلوماسية ومبادراتها على الصعيد العالمي وصلب الهيئات والمحافل الأممية. وقد أتى هذا الموقف المبدئي منسجما مع منظومة المبادئ والقيم التي تحكم سياسة تونس والخارجية وقوامها خدمة الأمن والسلم الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية ونصرة قضايا الحق والعدل عبر العالم وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني. لذلك تعاملت تونس مع هذه القضية العادلة ليس من منظور الالتزام والانتماء فحسب وانما ايضا باعتبارها "قضية حق طبيعي في الوطن والحرية والكرامة" مثلما أكد على ذلك الرئيس زين العابدين بن علي أكثر من مرة. فحرص قيادة التغيير على ايلاء القضية الفلسطينية المكانة التي هي بها جديرة في سياسة تونس الخارجية انما هو حرص ثابت جدد رئيس الجمهورية التأكيد عليه ضمن خطابه المرجع في الذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر عندما قال" وانطلاقا من مبدئنا الثابت إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتنا الاولى عملنا دوما على نصرتها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية وساهمنا في دعم كل الجهود الرامية الى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط". وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة ما انفك الرئيس زين العابدين بن علي يشدد من أعلى المنابر الاقليمية والدولية على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ووقف بناء المستوطنات وطمس الهوية العربية الاسلامية لمدينة القدس الشريف. كما دأب سيادته على دعوة المجموعة الدولية الى التحرك العاجل لايجاد حل عادل ودائم وشامل للنزاع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية. ودعما لهذا التوجه كانت تونس من أوائل البلدان التي سارعت الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي أعلن عنها في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988 كما بادرت في جانفي سنة 1991 على لسان رئيس الجمهورية إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط من أجل إحلال السلم المنشود على اساس قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 و425 كما نشطت الدبلوماسية التونسية منذ انطلاق مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر 1991 وبتوجيه خاص من رئيس الدولة في دعم المركز التفاوضي الفلسطيني والصف العربي وذلك من خلال المشاركة التونسية المنتظمة في إطار مجموعات العمل الخمس للمباحثات متعددة الأطراف التي كانت تونس أول عاصمة عربية تحتضن اجتماعاتها من خلال استضافة مجموعة العمل حول اللاجئين في اكتوبر 1993 . ودعما لمسار السلام والقضية الفلسطينية شاركت تونس في قمة شرم الشيخ في مارس 1996 وهو نفس الشهر الذي اعترفت فيه بجواز السفر الفلسطيني كوثيقة رسمية واعتباره إحدى مكونات السيادة الفلسطينية وتم إبلاغ هذا القرار على الفور إلى الجامعة العربية. وتتعدد الشواهد على مواقف تونس الداعمة للشعب الفلسطينى والمساندة لنضال قيادته حيث لم تقتصر المؤءازرة على الصعيد الديبلوماسى بل تعدته إلى تمتين اواصر التعاون الثنائى. وأكد الرئيس بن علي على استعداد تونس الكلي لتوظيف خبراتها فى مشروع اعادة اعمار الاراضى الفلسطينى وبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وهو ما ترجمه الاتفاق الاطارى للتعاون الموقع بين الجانبين فى 11 جويلية 1994 وما تمخض عنه من اتفاقيات قطاعية عديدة فى المجالات التجارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. وظل تاكيد التزام تونس بالقضية الفلسطينية وحرصها على تطبيق الشرعية الدولية حاضرا بامتياز في خطابات وبيانات رئيس الدولة على اصعدة مختلفة محليا ودوليا لان "السلام العادل والدائم والشامل لا يمكن ان يؤسس على منطق القوة والتنكر لقرارات الشرعية الدولية اذ لا مجال للمساومة فى حق الفلسطينيين فى استرجاع أراضيهم المحتلة وعودة اللاجئين واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" مثلما ابرز ذلك في بيانه ليوم 29 جانفي 2001 امام اعضاء السلك الديبلوماسى المعتمدين بتونس/. وعرفانا لهذه المواقف المبدئية الثابتة في الانتصار للحق الفلسطيني ما فتئت تتوالى شواهد تقدير الشعب الشقيق وقيادته لتونس وقيادتها. وفي هذا الباب يبرز حرص القيادة الفلسطينية على عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات وفي عهد الرئيس محمود عباس على استشارة الرئيس زين العابدين بن علي حول كل الخطى والمبادرات التي تتخذها في سبيل إحلال السلام وبعد كل جولة من المفاوضات. ومن شواهد هذا التقدير ايضا اسناد "درع القدس" للرئيس زين العابدين بن علي من قبل نقابة الصحافيين الفلسطينيين سنة 2006 "اعتزازا بمواقف رئيس الدولة النبيلة والنزيهة والمشرفة الداعمة لفلسطين ولحق شعبها في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" وفق ما اكده نقيب الصحافيين الفلسطينيين. كما تجسد هذا التقدير في منح سيادته مفتاح القدس رمز التسامح والسلام من قبل مفتى القدس والديار المقدسة الذي كان مرفوقا بقاضي قضاة فلسطين وذلك في ديسمبر 2008 بمناسبة الذكرى الستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وقد عبر مفتي القدس بهذه المناسبة عن المشاعر الراسخة والمتواصلة لجميع الفلسطينيين وكل المؤمنين الصادقين بالقضية الفلسطينية اذ قال "ان الدور العظيم والكبير للرئيس زين العابدين بن على وقيادته الحكيمة والشجاعة فى دعم مسيرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة قد انعكس بقوة على مسيرة القضية الفلسطينية وترك عميق الاثر في نفوس الفلسطينيين اذ اصبحت تونس وشعبها وقيادتها في قلب كل فلسطيني".
