تونس 6 نوفمبر 2010 /وات - تحرير هدى الهمامي/ احتلت القضية الفلسطينية منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987 مكانة جوهرية في سياسة تونس الخارجية اذ بوأها الرئيس زين العابدين بن علي مكانة مرموقة في تحركات البلاد الديبلوماسية ومبادراتها على الصعيد العالمي وصلب الهيئات والمحافل الاممية. وقد أتى هذا الموقف المبدئي منسجما مع منظومة المبادى والقيم التي تحكم سياسة تونس الخارجية وقوامها خدمة الامن والسلم الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية ونصرة قضايا الحق والعدل عبر العالم وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني. لذلك تعاملت تونس مع هذه القضية العادلة ليس من منظور الالتزام والانتماء فحسب وانما ايضا باعتبارها "قضية حق طبيعي في الوطن والحرية والكرامة" مثلما أكد على ذلك الرئيس زين العابدين بن علي أكثر من مرة. فحرص قيادة التغيير على ايلاء القضية الفلسطينية المكانة التي هي بها جديرة في سياسة تونس الخارجية انما هو حرص ثابت جدد رئيس الجمهورية التاكيد عليه ضمن خطابه المرجع في الذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر عندما قال" وانطلاقا من مبدئنا الثابت ازاء القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتنا الاولى عملنا دوما على نصرتها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية وساهمنا في دعم كل الجهود الرامية الى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استعادة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط". وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة ما انفك الرئيس زين العابدين بن علي يشدد من اعلى المنابر الاقليمية والدولية على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ووقف بناء المستوطنات وطمس الهوية العربية الاسلامية لمدينة القدس الشريف. كما داب سيادته على دعوة المجموعة الدولية الى التحرك العاجل لايجاد حل عادل ودائم وشامل للنزاع على اساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية. ودعما لهذا التوجه كانت تونس من أوائل البلدان التي سارعت الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي أعلن عنها في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988 كما بادرت في جانفي سنة 1991 على لسان رئيس الجمهورية الى الدعوة الى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط من أجل احلال السلم المنشود على اساس قرارات مجلس الامن الدولي رقم 242 و338 و425 كما نشطت الدبلوماسية التونسية منذ انطلاق مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر 1991 وبتوجيه خاص من رئيس الدولة في دعم المركز التفاوضي الفلسطيني والصف العربي وذلك من خلال المشاركة التونسية المنتظمة في اطار مجموعات العمل الخمس للمباحثات متعددة الاطراف التي كانت تونس أول عاصمة عربية تحتضن اجتماعاتها من خلال استضافة مجموعة العمل حول اللاجئين في اكتوبر 1993 ودعما لمسار السلام والقضية الفلسطينية شاركت تونس في قمة شرم الشيخ في مارس 1996 وهو نفس الشهر الذى اعترفت فيه بجواز السفر الفلسطيني كوثيقة رسمية واعتباره احدى مكونات السيادة الفلسطينية وتم ابلاغ هذا القرار على الفور الى الجامعة العربية. وتتعدد الشواهد على مواقف تونس الداعمة للشعب الفلسطينى والمساندة لنضال قيادته حيث لم تقتصر المؤازرة على الصعيد الديبلوماسى بل تعدته الى تمتين اواصر التعاون الثنائى. واكد الرئيس بن علي على استعداد تونس الكلي لتوظيف خبراتها فى مشروع اعادة اعمار الاراضى الفلسطينى وبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وهو ما ترجمه الاتفاق الاطارى للتعاون الموقع بين الجانبين فى 11 جويلية 1994 وما تمخض عنه من اتفاقيات قطاعية عديدة فى المجالات التجارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. وظل تاكيد التزام تونس بالقضية الفلسطينية وحرصها على تطبيق الشرعية الدولية حاضرا بامتياز في خطابات وبيانات رئيس الدولة على اصعدة مختلفة محليا ودوليا لان "السلام العادل والدائم والشامل لا يمكن ان يؤسس على منطق القوة والتنكر لقرارات الشرعية الدولية اذ لا مجال للمساومة فى حق الفلسطينيين فى استرجاع اراضيهم المحتلة وعودة اللاجئين واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" مثلما ابرز ذلك في بيانه ليوم 29 جانفي 2001 امام اعضاء السلك الديبلوماسى المعتمدين بتونس". وعرفانا لهذه المواقف المبدئية الثابتة في الانتصار للحق الفلسطيني ما فتئت تتوالى شواهد تقدير الشعب الشقيق وقيادته لتونس وقيادتها. وفي هذا الباب يبرز حرص القيادة الفلسطينية على عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات وفي عهد الرئيس محمود عباس على استشارة الرئيس زين العابدين بن علي حول كل الخطى والمبادرات التي تتخذها في سبيل احلال السلام وبعد كل جولة من المفاوضات. ومن شواهد هذا التقدير ايضا اسناد "درع القدس" للرئيس زين العابدين بن علي من قبل نقابة الصحافيين الفلسطينيين سنة 2006 "اعتزازا بمواقف رئيس الدولة النبيلة والنزيهة والمشرفة الداعمة لفلسطين ولحق شعبها في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" وفق ما اكده نقيب الصحافيين الفلسطينيين. كما تجسد هذا التقدير في منح سيادته مفتاح القدس رمز التسامح والسلام من قبل مفتى القدس والديار المقدسة الذى كان مرفوقا بقاضي قضاة فلسطين وذلك في ديسمبر 2008 بمناسبة الذكرى الستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وقد عبر مفتي القدس بهذه المناسبة عن المشاعر الراسخة والمتواصلة لجميع الفلسطينيين وكل المومنين الصادقين بالقضية الفلسطينية اذ قال "ان الدور العظيم والكبير للرئيس زين العابدين بن على وقيادته الحكيمة والشجاعة فى دعم مسيرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة قد انعكس بقوة على مسيرة القضية الفلسطينية وترك عميق الاثر في نفوس الفلسطينيين اذ اصبحت تونس وشعبها وقيادتها في قلب كل فلسطيني".
