جربة 7 ديسمبر 2010 (وات) - انطلقت يوم الثلاثاء بجزيرة جربة أشغال الندوة العالمية الأولى حول تطوير التشريع البيطري والحوكمة في قطاع الصحة الحيوانية ببادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وتسجل هذه الندوة مشاركة 450 ممثلا عن 177 دولة عضوا بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بين مختصين وباحثين وخبراء من القارات الخمس. وتهدف هذه التظاهرة العالمية التي تتواصل إلى غاية 9 من الشهر الجاري إلى التعريف بقوانين الصحة الحيوانية وتطوير التشريعات في المجال من أجل إرساء منظومة قانونية عالمية موحدة . وترمي كذلك إلى تأكيد دور الطبيب البيطري في المنظومة الصحية والتنموية الشاملة ,خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتنامي المبادلات التجارية وتوسيع الأسواق , الى جانب إبراز أهمية الرقابة الصحية البيطرية في الوقاية من الأمراض ومكافحتها وضمان سلامة المنتجات البيطرية. وذكر السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى افتتاحه أشغال هذه الندوة بمراجعة هيكلة قطاع الصحة الحيوانية في تونس وضمان ملاءمته مع متطلبات المرحلة الحالية إلى جانب تحيين النصوص الترتيبية المنظمة لمهنة الطبيب البيطري والتي مكنت من مزيد تفعيل هذه المهنة وتقريب خدماتها من الفلاحين والمواطنين. وأشار في ذات السياق إلى مبادرة رئيس الدولة المتعلقة بإحداث مركز لليقظة الصحية الحيوانية مواكبة لمقتضيات العولمة الاقتصادية باعتباره احد العناصر الهامة في برنامج التأهيل الشامل للقطاع الفلاحي والانتاج الحيواني . ولاحظ ان وزارة الفلاحة ترصد سنويا حوالي 6 ملايين دينار لحماية الثروة الحيوانية عن طريق إنجاز حملات التلقيح المجانية للوقاية من الأمراض الوبائية. وأضاف الوزير في هذا الصدد أن عدد البياطرة ارتفع في تونس الى 1300 بيطري وان شبكة المصالح البيطرية بلغت 26 مركز مراقبة على الحدود البرية والبحرية والجوية إلى جانب تدعيم الشبكة بالولايات. وأكد رئيس مجلس المنظمة العالمية للصحة الحيوانية السيد كارلوس ميسوتي بالمناسبة أن التشريعات الخاصة بالطب البيطري تمثل إحدى آليات مقاومة الفقر والأمراض مما يتطلب إرساء استراتيجيات تتماشى وتطور التشريعات في القطاع وضرورة اعتمادها من قبل كل الأطراف المعنية . وبين أن المنظمة تسعى إلى تشجيع البلدان على اعتماد المقاييس المعتمدة دوليا وتوفير المعطيات الكفيلة بضمان حماية الحيوانات مع الحرص على توفير الموارد المالية والبشرية لتامين تطبيق التشريعات المرسومة في هذا الميدان.
