قمرت 11 ديسمبر 2010 (وات)- انطلقت صباح السبت بضاحية قمرت بتونس اشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني تحت شعار "صفحة جديدة على درب الرخاء المشترك" باشراف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وبحضور السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية والسيد سيجي مائيهارا وزير الخارجية اليابانى الى جانب عدد هام من ممثلى المنظمات الاقليمية العاملة في حقلي الاقتصاد والأعمال. وافاد السيد عمرو موسى في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بان الدورة الثانية للمنتدى تعد لبنة جديدة تنضاف الى صرح التعاون العربي الياباني وتاكيد مساره وتنويع مجالاته في وقت يواجه فيه العالم تحديات هامة نتيجة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية مثمنا توفق تونس بفضل القيادة المتبصرة والحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي، في الحفاظ على نسق نموها وعلى القدرة التنافسية لاقتصادها لتصبح الاولى في هذا المجال افريقيا حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. وبين ان هذا المنتدى يرمي الى ارساء علاقات تعاون وشراكة شاملة بين الدول العربية واليابان لا سيما في القطاعات التي تهم التنمية الاقتصادية قصد مجابهة المعضلات المتصلة بالخصوص بازمة الماء والغذاء والطاقة الكهربائية والطاقات البديلة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة واستنباط اليات تنفيذ جديدة وناجعة تاخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للدول المتقدمة والدول الصاعدة والدول النامية. وبعد ان استعرض ما شهده التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري العربي الياباني من تقدم هام في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت صادرات العالم العربي الى اليابان الذي يمثل ثالث اكبر شريك تجاري للدول العربية بعد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية من 36 مليار دولار سنة 2003 الى 136 مليار دولار سنة 2008 . واضاف ان الاستثمارات اليابانية بالبلدان العربية قد تطورت من مليار ونصف سنة 2005 الى 4 مليار دولار سنة 2009 وان حجم المساعدات اليابانية الى العالم العربي ارتفع ليبلغ ملياري دولار سنة 2008 ملاحظا ان مجالات التعاون العربي الياباني ستشمل كذلك المجالات الثقافية والاجتماعية بما يعزز الحوار والتكامل بين الحضارات والثقافات . وثمن الامين العام لجامعة الدول العربية الانخراط الفاعل والصادق لليابان في دفع جهود السلام والتنمية بمنطقة الشرق الاوسط ودعمها الثابت لقضية الشعب الفلسطيني العادلة . ومن جهته ثمن السيد سيجي مائيهارا الجهود التي تبذلها تونس وجامعة الدول العربية لتنظيم التظاهرات الاقتصادية الاقليمية والدولية الرامية الى تعزيز سبل الحوار والشراكة والتكامل بين بلدان العالم لا سيما في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي العالمي من تحديات ومتغيرات نتيجة الازمة المالية والاقتصادية العالمية. وابرز الارادة التي تحدو اليابان لمساعدة الدول العربية على صياغة خطط تنموية مشتركة والنفاذ الى الاسواق الاسيوية وتفعيل اتفاقيات التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة مشيرا الى ان عدد الطلبة العرب الذين يزاولون تعليمهم العالي بالجامعات اليابانية يتطور سنويا بنسبة 70 بالمائة. واكد مساندة اليابان المطلقة للقضية الفلسطينية العادلة ودعوتها الملحة في مختلف المحافل والمناسبات الى ايقاف الاستيطان في القدسالشرقية وحرصها الدؤوب على دفع عملية السلام بمنطقة الشرق الاوسط وحظر نشر الاسلحة النووية بها. وابرز السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أهمية هذا المنتدى في دفع التعاون بين الدول العربية واليابان والارتقاء به الى مستوى الشراكة المثمرة والبناءة في كنف احترام الخصوصيات الثقافية للطرفين إلى جانب ما يتيحه من فرصة لتقييم نتائج اتفاقيات الشراكة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي الأول المنعقد في ديسمبر 2009 بطوكيو. وأضاف ان بيان تونس الذي سيتمخض عن أشغال المنتدى سيشكل مرجعا أساسيا وإطارا استراتيجيا لبلورة مجالات أرحب للتعاون والشراكة بين اليابان والعالم العربي. وأفاد السيد اكيهيرو اوهاتا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ان تاريخ العلاقات بين اليابان والعالم العربي عريقة اذ تعود الى 250 سنة وهو ما يترجم حرص اليابان على معاضدة الجهود التنموية للدول العربية التنموية لا سيما في المجال التكنولوجي. ولاحظ ان المنتدى يشكل فرصة سانحة لاستعراض مجالات التعاون والشراكة القائمة بين اليابان والدول العربية والوقوف على المجالات الجديدة لهذا التعاون التي تم ضبطها في اطار 40 مشروعا جديدا ستشمل بالخصوص الغاز الطبيعي والطاقات البديلة والبنية التحتية والطاقة النووية لأغراض سلمية والتعليم العالي والتكنولوجيات الحديثة. ومن ناحيته اكد السيد محمد الصحرواي نائب رئيس المنظمة التونسية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية الدور الموكول للقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين في دعم جهود الحكومات لإرساء علاقات شراكة وتعاون مثمرة ومتينة على غرار العلاقات القائمة بين تونسواليابان مشيرا الى ما تتيحه بلادنا من فرص متنوعة للشراكة خاصة بفضل تموقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تتوفر عليه من مزايا تفاضلية ومن قدرة على التأقلم مع تقلبات الظرف الاقتصادي العالمي وعلى الحفاظ على نسق النمو والاعتماد المتنامي على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما ابرز ما تم إقراره من إصلاحات مالية واقتصادية هامة على درب تعزيز مناخ الاستثمار والنهوض بمحيط الأعمال بما يعزز حظوظ تونس في ان تصبح قطبا تكنولوجيا إقليميا. وابرز السيد فومياكي واتاري رئيس منظمة الأعراف الياباني الجهود التي تبذلها المنظمة في دعم مسار التعاون بين بلده والعالم العربي مشيرا الى ان المنتدى يرمي الى النهوض بمجالات جديدة للتعاون بين الطرفين. اما السيد محمد بن نصر القصيبي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية فقد أشاد بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط اليابان بالعالم العربي مبينا ان جدول أعمال المنتدى اخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي العالمي من خلال ضبط استراتيجيات عملية للنهوض بالقطاعات الواعدة والآليات الكفيلة بتجسيمها بمساندة كل من القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية الناشطة في المجال الاقتصادي. ولاحظ ان اليابان تعد ثاني أقوى اقتصاد في العالم لا سيما بفضل ما تسجله من تطور مطرد وقدرة تنافسية عالية في قطاعي الصناعة والتكنولوجيات الحديثة للاتصال مبرزا أهمية دعم النهوض بحجم المبادلات التجارية مع اليابان وبين السيد عدنان قصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والفلاحة في الدول العربية ان تونس تحولت بفضل احتضانها لمختلف التظاهرات الإقليمية والدولية الى منارة متوسطية مشعة ومحيط خصب للاستثمار والتنوع الاقتصادي بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي مؤكدا الحاجة الملحة للدول العربية الى الاستفادة من النموذج التنموي الياباني المتطور وتعزيز قدراتها الإنتاجية تحقيقا لاكتفائها الذاتي. وأضاف بان الاتفاقيات وبرامج التعاون التي ستنبثق عن المنتدى من شانها ان تعزز فرص التنمية في الدول العربية كما انها تتكامل مع الأهداف التنموية المتمخضة عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت /سنة 2009/ . ومن جهته أكد السيد حمدي طباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ان البلدان العربية التي تمثل سوقا مالية واستثمارية وتجارية واعدة لليابان تطمح الى الاستفادة من النموذج الياباني في العديد من القطاعات التنموية بما في ذلك التنمية البشرية قصد توفير كفاءات عربية ترقى الى مستوى المعايير الدولية وقادرة على رفع تحيات المرحلة المقبلة والنهوض باقتصاديات الدول العربية.
