قمرت 16 ديسمبر 2010 (وات) - "حماية المعطيات الشخصية في عالم بلا حدود وتحديات التكنولوجيات الحديثة" هو محور الملتقى الدولي الذي انتظم يوم الخميس بالضاحية الشمالية للعاصمة ببادرة من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وذلك بحضور عدد من رجال القانون والخبراء في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية والتامين والقطاع السياحي من تونس والخارج. ولدى افتتاحه أشغال هذا الملتقى أكد السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة أضحت من مستلزمات المجتمع العصري وهي مكرسة في القانون الدولي حيث نص الفصل 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه "لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شؤون أسرته او في محل سكناه او مراسلاته او لحملات تمس من شرفه وسمعته" وبعد ان اكد مراهنة تونس التحول على الإنسان ودعم وترسيخ حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبرز الوزير ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من اهتمام وأهمية لمسألة حماية المعطيات الشخصية التي تم الارتقاء بها الى مرتبة دستورية فاصبح الفصل 9 من الدستور ينص على ان "حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون". وأوضح في هذا السياق أنه وقع تكريس هذا المبدا الدستوري في القانون الأساسي المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي اقر مبدا حماية هذه المعطيات وضرورة معالجتها في اطار الشفافية والامان واحترام كرامة الانسان مشيرا الى احداث الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وفق القانون نفسه وضبط مهامها ومشمولاتها الى جانب ضبط شروط واجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية لاحقا بمقتضى امرين مؤرخين في 27 نوفمبر 2007 . وبين السيد الازهر بوعوني ان كل عملية معالجة لمعطيات شخصية تخضع لتصريح مسبق لدى الهيئة التي اقتضى القانون ضمانا لقيامها بمهامها بالنجاعة والاستقلالية اللازمة ان تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وان ترفع الى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطها فضلا عن تنويع تركيبتها بما يسمح لها بمتابعة المستجدات التكنولوجية الحديثة في مجال تقنيات الاتصال. وأفاد ان المنظومة القانونية التونسية للمعطيات الشخصية تضمن الحماية المطلوبة ومن شانها ان تشجع المستثمر الاجنبي على الانتصاب والاستثمار بتونس علاوة على الاستفادة من الامتيازات والضمانات التي تقرها قوانينها في مجال الاستثمار الى جانب توفر الكفاءات المختصة في مجال الاعلامية والتقنيات الحديثة للاتصال. وأشار الوزير الى اضطلاع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هذا المجال بدور هام باعتبارها تشرف على تامين عملية النقل واحترام سرية المعطيات الشخصية بالمحافظة على حقوق المعنيين بالامر المزمع نقل معطياتهم الشخصية الى الخارج والتثبت من توفر الحصول على موافقتهم الصريحة من عدمها وكيفية ممارسة حقهم في النفاذ الى معطياتهم مع امكانية حق تعديلها والاعتراض على معالجتها كالتثبت من القانون المنطبق والمحاكم المختصة في صورة حصول نزاع بين الطرفين. وأكد في ختام كلمته ان من بين التحديات التي سيتعرض لها العالم خلال السنوات القادمة التحديات المتعلقة بأمان وسرية المعطيات الشخصية لذلك وجب العمل على تدعيم الحماية الكافية لمستعملي شبكة /الانترنات/ معربا عن الامل في ان تواصل الهيئة عملها لإرساء مبادىء وثقافة المعطيات الشخصية سيما بالنسبة للفئات الهشة ومن ابرزها الاطفال الذين يستعملون اكثر من غيرهم التكنولوجيات الحديثة للاتصال. وكان السيد الجديدي غني رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قدم قبل ذلك بسطة ضافية عن مهام وصلاحيات وتركيبة الهيئة واخلاقيات وشروط معالجة المعطيات الشخصية. ويتضمن برنامج هذا الملتقى الدولي تقديم مداخلات تهتم بالخصوص ب/حماية المعطيات الشخصية في القانون التونسي/ و/تطور حماية المعطيات الشخصية انطلاقا من التجربة الفرنسية في علاقتها بالاجوار/ و/حماية المعطيات الشخصية انطلاقا من التجربة الكندية/ الى جانب /حماية المعطيات الشخصية والجرائم السيبرنية/ و/أمان المعطيات الشخصية/ و/حماية المعطيات الشخصية والتكنولوجيات الحديثة/ و/التحديات المستقبلية للتكنولوجيات الحديثة/.
