أخبار تونس – افتتح يوم الخميس 16 ديسمبر 2010 بالضاحية الشمالية للعاصمة ملتقى دولي حول "حماية المعطيات الشخصية في عالم بلا حدود وتحديات التكنولوجيات الحديثة" ببادرة من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وذلك بحضور عدد من رجال القانون والخبراء في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية والتامين والقطاع السياحي من تونس والخارج. ويشمل برنامج هذا الملتقى الدولي تقديم مداخلات تهتم بالخصوص ب "حماية المعطيات الشخصية في القانون التونسي" و"تطور حماية المعطيات الشخصية انطلاقا من التجربة الفرنسية في علاقتها بالاجوار" و"حماية المعطيات الشخصية انطلاقا من التجربة الكندية" الى جانب "حماية المعطيات الشخصية والجرائم السيبرنية" و"أمان المعطيات الشخصية" و"حماية المعطيات الشخصية والتكنولوجيات الحديثة" و"التحديات المستقبلية للتكنولوجيات الحديثة". وقال السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان لدى افتتاحه أشغال هذا الملتقى ان حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة أضحت من مستلزمات المجتمع العصري وهي مكرسة في القانون الدولي حيث نص الفصل 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه "لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو في محل سكناه أو مراسلاته أو لحملات تمس من شرفه وسمعته"وفي هذا الباب تم الارتقاء بمسألة حماية المعطيات الشخصية في تونس الى مرتبة دستورية فأصبح الفصل 9 من الدستور ينص على ان "حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون". كما وقع تكريس هذا المبدأ الدستوري في القانون الأساسي المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي أقر مبدأ حماية هذه المعطيات وضرورة معالجتها في اطار الشفافية والأمان واحترام كرامة الانسان وتم احداث الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وفق القانون نفسه وضبط مهامها ومشمولاتها الى جانب ضبط شروط واجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية لاحقا بمقتضى امرين مؤرخين في 27 نوفمبر 2007. وأشار الوزير إلى اضطلاع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هذا المجال بدور هام باعتبارها تشرف على تأمين عملية النقل واحترام سرية المعطيات الشخصية بالمحافظة على حقوق المعنيين بالأمر المزمع نقل معطياتهم الشخصية إلى الخارج والتثبت من توفر الحصول على موافقتهم الصريحة من عدمها وكيفية ممارسة حقهم في النفاذ إلى معطياتهم مع امكانية حق تعديلها والاعتراض على معالجتها كالتثبت من القانون المنطبق والمحاكم المختصة في صورة حصول نزاع بين الطرفين. وفي ختام كلمته أكد الوزير على ان من بين التحديات التي سيتعرض لها العالم خلال السنوات القادمة التحديات المتعلقة بأمان وسرية المعطيات الشخصية لذلك وجب العمل على تدعيم الحماية الكافية لمستعملي شبكة الانترنات معربا عن الأمل في ان تواصل الهيئة عملها لإرساء مبادىء وثقافة المعطيات الشخصية سيما بالنسبة للفئات الهشة ومن ابرزها الاطفال الذين يستعملون اكثر من غيرهم التكنولوجيات الحديثة للاتصال. من جهته قدم السيد الجديدي غني رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل ذلك بسطة ضافية عن مهام وصلاحيات وتركيبة الهيئة وأخلاقيات وشروط معالجة المعطيات الشخصية.
