تونس 3 جانفي 2011 (وات/تحرير بهيجة بلمبروك)- تستقبل تونس سنة 2011 والعزم يحدوها على تعزيز مقومات كسب رهان التشغيل باعتباره أولوية مطلقة وذلك عبر العمل على تفعيل تدخلات آليات التأهيل والإدماج واكتشاف مكامن جديدة للتشغيل سيما في القطاعات الواعدة والمجددة وبالأخص لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي. وتنصرف الجهود في هذا السياق إلى استرجاع المستوى العادي للنمو والرفع من نسقه بما يساهم في تجسيم أهداف البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" وتقديرات منوال التنمية لفترة المخطط الثاني عشر من اجل إحداث 415 الف موطن شغل خلال الخماسية القادمة وتغطية كامل الطلبات الإضافية للسنوات الخمس القادمة بما يقلص نسبة البطالة بما لا يقل عن نقطة ونصف مع موفى سنة 2014 . وينتظر أن يرتفع نسق إحداثات الشغل من جديد حسب تقديرات النمو بمنوال التنمية لسنة 2011 ، ليبلغ حجم الإحداثات في مجمل القطاعات بما في ذلك القطاع الفلاحي، 81 ألفا و500 موطن شغل مما سيسمح بتغطية 101 فاصل 2 بالمائة من جملة الطلبات الإضافية مقابل على التوالي 74 ألفا و800 موطن شغل وتغطية 88 فاصل 8 بالمائة من الطلبات الإضافية سنة 2010 كما سينتفع نحو 230 ألف طالب شغل بتدخلات برامج الصندوق الوطني للتشغيل باعتمادات تصل إلى 200 مليون دينار. وتواصلا مع النسق الحثيث لدفع التشغيل وإحداث مزيد من فرص العمل والبحث عن مكامن جديدة للتشغيل، تتوجه الجهود نحو دعم تدخلات برامج التشغيل ودفع إحداث المؤسسات وإحداث خطة أكثر فاعلية للتوظيف بالخارج فضلا عن دعم دور الجهة في التشغيل. ويتجه العمل في سياق مزيد تطوير مردودية برامج التشغيل والرفع من نسبة الإدماج في إطار تربصات الإعداد للحياة المهنية لتبلغ 80 بالمائة عوضا عن حوالي 70 بالمائة، إلى دعم حلقات التكوين التكميلي خلال فترة التربص ومتابعة المتربصين ومزيد تطوير العلاقة مع المؤسسات قصد إدماج المتابعين لهذه التربصات، فضلا عن فتح المجال لطالب الشغل ممن تجاوزت فترة بطالته السنتين للانتفاع بأكثر من برنامج تأهيل وإدماج بطلب من المؤسسة الراغبة في انتدابه. وفي إطار مزيد الإحاطة بطالبي الشغل ممن طالت فترة بطالتهم وتجسيما لما أقره البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من أنه "لا انتظار لأكثر من سنتين بعد التخرج"، سيتم إسناد امتيازات إضافية للمؤسسات التي تنتدب حاملي الشهادات العليا المتخرجين منذ سنتين علاوة على الامتيازات الحالية المسندة لفائدة من تجاوزت فترة بطالتهم الثلاث سنوات، فضلا عن الترفيع في مدة تحمل الدولة للتغطية الصحية لفائدة المتخرجين الجدد من سنة إلى سنتين بداية من تاريخ الحصول على الشهادة. وسيتم من ناحية أخرى توظيف إمكانيات مراكز التكوين المهني وعدد من الهياكل العمومية لتأمين التكوين التقني التكميلي حسب طلبات سوق الشغل لحاملي شهادات التعليم العالي وتحديد هذه الاختصاصات بالتنسيق مع المهنيين. وستتركز الجهود أيضا على توفير مصادر وتربصات الخبرة لطالبي الشغل لأول مرة وخاصة من بين حاملي شهادات التعليم العالي ودعم ملاءمة بعض الاختصاصات صعبة الإدماج مع احتياجات المؤسسات بما يمثل دفعا إضافيا لإدماجهم بالقطاع الخاص. كما سيتم وضع برنامج خصوصي للتأطير والإحاطة بباعثي المشاريع في بعض المجالات ومنها بالخصوص خدمات مهن الجوار والانشطة ذات الطابع المحلي خاصة من خلال دعم قدرة الجهات على تصور مشاريع وبرامج تتلاءم وخصوصياتها والتشجيع على تجمع الباعثين ضمن مشروع واحد وتمكين كل واحد منهم من الانتفاع بتاجيل دفع مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي فضلا عن تطوير وتوسيع تجربة "مناظرة مخططات الأعمال" لفائدة طلبة السنوات النهائية ليشمل سنويا 5000 طالب بما في ذلك خريجو المدارس الهندسية. ومن المنتظر أن تشهد سنة 2011 كذلك وضع خطة أكثر فاعلية للتوظيف الأمثل لفرص التشغيل المتوفرة بالأسواق الخارجية قصد توفير مكامن تشغيلية بعدد من الأسواق الجديدة وتخفيف الضغط على سوق الشغل الوطنية خاصة من قبل حاملي الشهادات العليا وذلك من خلال تفعيل دور القنصليات والتمثيليات التونسية وربط علاقات مع المنظمات المهنية ببلدان القبول بالإضافة إلى توثيق التعاون مع بعض المكاتب العالمية المختصة ووضع إطار قانوني متكامل للمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج. كما سيتم في ذات المجال دعم الحضور في التظاهرات والندوات الدولية بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية وتفعيل الاتفاق التونسي الفرنسي حول الهجرة عبر تكثيف الاتصالات وربط علاقات مع المنظمات المهنية ببلدان القبول ومع الكفاءات ورجال الأعمال والجمعيات التونسية الناشطة بالخارج للتعريف بالموارد البشرية التونسية وتوفير فرص عمل إضافية لفائدتهم. وعملا على حث الشباب على الانخراط في الشبكات العالمية للخدمات المدنية التطوعية سيتم وضع برنامج للخدمة الوطنية التطوعية بالخارج قصد دعم التكوين الميداني للشبان وتحسين تشغيليتهم وتطوير قدراتهم على الاندماج في سوق الشغل الوطنية والدولية وذلك بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية ووكالات التعاون الدولي. واعتبارا للحركية الاقتصادية الملحوظة التي تشهدها جل ولايات الجمهورية وتطور الاستثمارات الوطنية والأجنبية خاصة بالجهات الداخلية والذي يتجلى من خلال عدد المؤسسات ذات الصيت العالمي في مجالات واعدة وذات قيمة مضافة عالية المنتصبة بها، سيتم العمل على تعزيز دور الجهة في النهوض بالتشغيل للاستجابة للمشاريع التي من شأنها أن تساهم في توفير العديد من مواطن الشغل وتدعيم المشاريع المحدثة. وأخذا في الاعتبار مكانة المقاربة الجهوية للتشغيل صلب الاستراتيجية العامة لسياسة التشغيل سواء كان تشغيلا مباشرا أو انتصابا للحساب الخاص، سيتم العمل خلال السنة الحالية على مزيد دفع قدرة الجهات على تصور وتنفيذ البرامج التي تتلاءم وخصوصياتها الاستثمارية والتنموية وتثمين ما يتوفر بها من ميزات تفاضلية وقدرة تنافسية، ومواصلة تنويع البرامج التي تم تصنيفها صلب آلية "عقود تشغيل وتضامن" لمزيد ملاءمتها مع خصوصيات المناطق المعنية. وجدير بالتذكير أن تونس قد توفقت خلال سنة 2010، في إطار العمل على كسب رهان التشغيل باعتباره أولوية مطلقة إلى إرساء جملة من الإصلاحات المتتالية شملت مختلف القطاعات والقيام بمراجعة جذرية لآليات التشغيل بما يتماشى مع الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية المتجددة ساهمت في تحقيق أفضل النتائج. وتطورت في ذات السياق تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 لتشمل 210 الاف متنفع، استفاد منها أكثر من 86 ألف طالب شغل بقروض صغرى لبعث مشاريع وانتفع 37 الفا آخرون بتربصات الإعداد للحياة المهنية من حاملي الشهادات العليا بالإضافة الى 28 ألفا استفادوا بآليات التشغيل الجهوية. وقد رصدت لمختلف هذه التدخلات اعتمادات جملية تقدر ب187 مليون دينار. كما تم في إطار العمل على مزيد الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل والسيطرة على تنامي الطلبات الاضافية المقدرة بنحو 84 الفا سنويا، تعزيز آليات التشغيل ببرنامج إضافي شمل حوالي 30 الف طالب شغل من حاملي شهادات التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ومن أبناء العائلات محدودة الدخل ومن الاختصاصات صعبة الإدماج. كما انطلق خلال السنة الماضية إنجاز عديد البرامج الخصوصية على غرار برنامج الخدمة المدنية التطوعية وبرنامج التكوين الإشهادي في اللغات وبرنامج التكوين الأولى للإعداد للبرنامج الوطني الاشهادي في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وبرنامج للاحاطة ب 2200 باعث مشروع إضافي من حاملي شهادات التعليم العالي وبرنامج اضافي للتدريب المهني والتكوين حسب الطلب. ومن جهة أخرى تم خلال سنة 2010 تطوير عمل خدمات مكاتب التشغيل والعمل المستقل في مجالات حسن الاستقبال وتوفير التجهيزات والمعدات والوسائل الحديثة للاتصال قصد مزيد الإحاطة بطالبي الشغل خاصة من حاملي شهادات التعليم العالي بالإضافة إلى إحداث مكاتب تشغيل متنقلة في شكل حافلات تم تجهيزها بالوسائل الحديثة للاتصال. كما تم تطوير صيغ الاتصال بمختلف الفئات من طالبي الشغل عبر منتدى للحوار تم إحداثه على موقع الواب التابع لوزارة التكوين المهني والتشغيل وتخصيص رقم النداء 1822 ليكون على ذمة طالبي الشغل والتكوين والمؤسسات وإرساء خدمة التخاطب عبر الإرسالية القصيرة "أس أم أس" هذا إلى جانب تركيز نقاط نفاذ مجاني للأنترنات بكل المعتمديات لتمكين طالبي الشغل من الاطلاع على ما توفره السوق الوطنية والعالمية من فرص تشغيل.
