تونس 11 جانفي 2011 (وات) - تحادث السيد عمر بن محمود كاتب الدولة المكلف بصندوق التضامن الوطني يوم الثلاثاء مع وفد من الخبراء الفرنسيين في الاقتصاد الاجتماعي يمثلون اتحاد تعاونيات الاتصالات ومجلس تعاضديات الانتاج ومنظمات ذات طابع اجتماعي. وتناولت المحادثة الطرق الكفيلة بالنهوض بتبادل التجارب في مجال احداث التعاونيات والجمعيات والتعاضديات ووضع آليات وأطر تشريعية على هذا الصعيد. وابرز الجانبان تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في عدة بلدان سيما بعد الأزمة المالية العالمية مبينين أن دعم هذا التوجه من شأنه أن يسهم في إحداث مواطن شغل واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو الجهات. وقدم كاتب الدولة بالمناسبة بسطة حول تجربة الصندوق الوطني للتضامن موضحا انه تدخل منذ إحداثه سنة 1993 في حوالي 1879 منطقة لدعم المرافق الاساسية من ماء وكهرباء ومدارس ومراكز صحة أساسية وتهذيب المساكن البدائية واحداث موارد رزق لفائدة نحو مليون و00 5 الف ساكن كما اوضح أن المناطق الداخلية قد استفادت بثلثي اعتمادات الصندوق قصد دفع نسق التنمية وتأمين التوازن بين مختلف مناطق البلاد. وذكر بأن آليات أخرى على غرار الجمعيات التنموية والبنك التونسي للتضامن والصندوق الوطني للتشغيل تعمل مع الصندوق الوطني للتضامن قصد إسناد جهود الدولة للقضاء على الفقر وفك عزلة المناطق الفقيرة وتحسين ظروف عيش المواطنين. وأعرب أعضاء الوفد الفرنسي من جهتهم عن إعجابهم بإنجازات الصندوق الوطني للتضامن معبرين عن عزمهم على تعزيز التعاون في مجال إحداث التعاضديات والتعاونيات بين جهات فرنسية وتونسية. كما عبروا عن ارتياحهم للتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعن مشاركتهم في الملتقى الذي انعقد مؤخرا بمدينة مطماطة حول الاقتصاد الاجتماعي.
