مدنين 18 فيفرى 2011 (وات) - تنوعت بولاية مدنين في الاونة الاخيرة اشكال الفوضى وافرزت التصرفات اللامسؤولة لبعض المواطنين تعديات واضحة على القانون ومظاهر غير لائقة تمس بامثلة التهيئة العمرانية بالجهة. فقد تعمد بعض المواطنين الاستيلاء على الملك العمومي والتعدى على املاك الغير مستغلين الظرف الحالي المتسم بالفراغ الامني والادارى وغياب الرقابة خاصة مع غياب والي الجهة والمسوولين جهويا ومحليا وماتعيشه المجالس البلدية من حالة تهميش. كما تفاقم البناء الفوضوى وعمد البعض الى الاستيلاء على اراض على الملك العمومي البلدى والمناطق الخضراء لاقامة بناءات فضلا عن القيام بعمليات تسييج في الملك العام وغلق الانهج وفتح منافذ على اراضي الغير. ولم تكن مناطق مدنين وجربة وجرجيس وسيدى مخلوف وبن قردان وبني خداش وبوغرارة وعدة احياء اخرى بمناى عن هذه التعديات حيث سجلت وبنسب متفاوتة عدة مظاهر للاستحواذ على الملك العمومي والخاص دون اى وجه حق ولم يتصد لهذه الممارسات الا قوات الجيش والامن الوطنيين اللذين تدخلا لثني المعتدين عن هذه الاعمال. وفي المقابل انحصر دور البلديات في جرد واحصاء المخالفات دون تدخل ردعي خاصة ان اعوان التراتيب لم يباشروا بعد مهامهم. وقد سجلت بلدية مدنين على سبيل المثال ووفقا لما افاد به السيد محي الدين بن عون رئيس البلدية لمراسلة /وات/ 50 حالة انتهاك للقانون في عدة مجالات مشيرا الى الصعوبات التي تتكبدها البلديات وتقلص المداخيل خاصة المتاتية من مداخيل الاسواق ومن معاليم كراء المحلات التي امتنع اصحابها عن تسديدها اضافة الى تراجع مداخيل رخص البناء. ومن ناحية اخرى انتشرت مظاهر الانتصاب العشوائي واكتسح الباعة المتجولون اغلب الشوارع والانهج بمختلف المدن لتخل هذه الظاهرة بالنظام العام وتعرقل حركة المرور وتضايق التجار في قوتهم اليومي. كما تسربت مظاهر الفوضى الى بعض الادارات سواء في علاقة اطاراتها ببعضهم او في تعاملهم مع المواطنين او كذلك في ما ظاهرة التسيب التي اجتاحت بعض الادارات. وتسجل هذه السلوكات اللامسؤلة في فترة تستوجب تكاتف الجهود من اجل انجاح الثورة وبلوغ اهدافها وبناء تونسالجديدة على اسس سليمة تضمن لشعبها العيش الكريم والتقدم والديمقراطية .