تفاقمت ظاهرة البناء الفوضوي بعد الثورة واستفحلت في مختلف مدن الجمهورية بشكل مازال يطرح الكثيرمن التساؤلات خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي والبناء دون تراخيص قانونية في خرق صارخ للقانون. فقد استغل هؤلاء الانفلات الأمني والظرف العصيب الذي مرت به البلاد ليشيدوا بناءات وأكشاك دون وجه قانوني رغم تاثيرها على جمالية المدن . بل إن هذا البناء الفوضوي زحف في بعض الولايات على الأراضي الفلاحية والواحات وهوما يمثل خطرا حقيقيا على ثروتنا الغابية والواحات باعتبارأن نية البعض اتجهت نحو استغلال انشغال السلط المركزية والجهوية والمحلية في مجابهة إشكاليات عديدة لتحقيق اغراض ومآرب يمنعها القانون . ورغم أن وزارة الداخلية أصدرت عديد البلاغات منذ فيفري الماضي نبهت فيها من مخاطرهذا الاستهتاروالتجاوز للقانون وأكدت ان هذا التصرف يمثل انتهاكا صارخا لقيم الثورة وأهدافها فإن هذا الخرق تواصل دون مبالاة لتبعات مختلف القوانين . وكان لابد ان تتحرك مختلف الأطراف المتداخلة لمجابهة هذه الظاهرة وردع المخالفين من خلال معاينة المخالفات وإصدار قرارات هدم البناءات الفوضوية في مختلف ولايات الجمهورية رغم الظرف الدقيق الذي تمربه البلاد . ولئن سجلت ولايات الجمهورية مئات قرارات الهدم من طرف أعوان التراتيب البلدية الذين واصلوا نشاطهم رغم الصعوبات الأمنية في بعض الجهات فإن تنفيذها اقتصرعلى جانب منها فقط وظل مؤجلا في انتظارالوقت المناسب . ورغم دعوة الجميع الى مزيد مجابهة هذه الظاهرة في الأيام القادمة فإنه لا مناص من التاكيد على ان الدورالأكبر يظل مرتبطا بضرورة وعي المواطن فخرقه للقوانين ومحاولة استغلاله للظرف الحساس الذي تمربه البلاد هو إساءة للثورة التونسية وانتهاك صارخ لقيمها التي ناضل من أجلها الشعب وتحققت بفضل تضحيات الشهداء بأرواحهم. محمد صالح الربعاوي
صفاقس خرق لقوانين البناء.. والجيش مع أعوان التراتيب لم تعرف ظاهرة التمرد على جهاز البلدية ومصالح الرقابة التابعة لها في مدينة صفاقس، وعلى القوانين والمناشيرالمنظمة للعلاقة بين المواطن والبلدية ، منذ تأسيس هذه البلديات ، شيوعا وانتشارا، أكثر مما عرفته منذ الرابع عشرمن جانفي الماضي، ونجاح ثورة تونس في التخلص من أجهزة النظام السابق بمختلف آلياته، ولا أدل على هذا التمرد من تراجع مداخيل البلديات ، في الأشهرالتسعة الماضية بنسبة 55في المائة، وهي المداخيل المتأتية أساسا من رخص البناء، وكراء الأسواق ، والمسالخ وغيرها من الخدمات البلدية التي تقدم لفائدة المواطنين. ومن مظاهرهذا التمرد على البلديات ، وخرق القانون، انتشارظاهرة البناء الفوضوي، والعشوائي، وإقامة حضائرللبناء دون رخصة بلدية ، وتركيز محلات تجارية صغيرة في شكل «براكات» في الأحياء الشعبية وغيرها، وحتى في الشوارع الرئيسية للمدينة، دون الرجوع إلى المصالح المعنية في البلديات، للقيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة، والحصول على رخص البناء، والتشييد، أوالترميم والإصلاح والتوسيع للمحل السكني أوالتجاري. وتفسرظاهرة البناء الفوضوي والعشوائي أيضا بالغياب التام للرقابة البلدية، منذ ثورة الرابع عشرمن جانفي التي بات أعوانها يتجنبون العمل الميداني للهدم أو التدخل والمطالبة برخص البناء ، بل إن مسؤولا بلديا ذكرلنا أنه من النادرجدا أن يتقدم أحد المواطنين بملف إلى المصالح المعنية في البلديات قصد الحصول على رخصة بناء. البناء الفوضوي، ازداد في الانتشارخصوصا بأحياء طينة والمعزبطريق قابس، وحي الحبيب والبحري1و2وحي الخضراء وحي النورالقريب من الجامعات، ومنطقة الحاجب وحي الوفاء، وحي الرياض، بطريق المطار، وفي مدينة الأنس بطريق تونس، وبطريق سيدي منصور، ومنزل شاكر، وحتى في الأجنة داخل الأحياء الراقية بطرقات تنيور، والعين، والأفران، و طريق سكرة، والمحارزة، و طريق قرمدة، وفي منطقة الشيحية ، وفي الأحياء الشعبية بالمعتمديات، رغم ما عرفته أسعارالإسمنت والآجروالحديد من ارتفاع غير مسبوق في أسعارها في الفترة الماضية ، ومن ذلك أن الطن الواحد من الإسمنت بيع بحوالي 240دينارا ، فيما لا يتجاوزسعره الحقيقي قبل الثورة 125دينارا ، إلى جانب ارتفاع أجورعمال البناء بسبب ندرتهم خلال فترة الصيف. فرق مشتركة ولعل ما شجع ظاهرة البناء العشوائي للمحلات السكنية في شكل طوابق أولى خاصة فوق المنازل الشعبية، تراجع أداء أعوان الرقابة البلدية وأعوان التراتيب، رغم تحسين ظروف عملهم ، وإمكانات ووسائل العمل ، باستبدال الدراجات النارية بسيارات إدارية ، ودمجهم ضمن فرق أمنية مشتركة تضم عناصر من الأمن والجيش الوطني، لإنجاز مهام الرقابة والمتابعة لتنفيذ قرارات الهدم ، ومراقبة عمليات البناء أوالإنشاء قبل حصولها،غيرأن المشاهدات الميدانية والمعاينات، في الأحياء المذكورة، وانتشارما بات يعرف ب»البراكات» العشوائية ، المركزة على الأرصفة خاصة ، بات يفرض إجراءات أكثرحزما ونجاعة وفاعلية وجهدا تحسيسيا أكبر لتوعية المواطنين بضرورة المرورعبرالبلديات والمصالح المعنية قبل الشروع في البناء. دعم استثنائي يذكرأن دعما ماليا استثنائيا قد تم صرفه في الفترة الأخيرة لمساعدة بلديات صفاقس على مواجهة الاحتياجات الاعتيادية، نتيجة النقص المسجل في تحصيل الموارد، بسبب الأحداث الأخيرة ، وعدم إقبال المواطن على دفع الأداء البلدي. وقد بلغت قيمة هذا الدعم من وزارة المالية 4.163.060م.د فيما بلغت قيمة المناب من المال المشترك في جزئه الثاني المدفوع للبلديات 6.838.183 د هذا وقد تمت دعوة رؤساء النيابات الخصوصية إلى إيلاء مسالة النظافة ما تستحقه من العناية والحرص على مراقبة البناء الفوضوي وتحسين أداء مصالح الرقابة ميدانيا بعد تدعيمها بأعوان الأمن والجيش الوطني أثناء إنجازمهامها. الحبيب بن دبابيس
بن عروس لا تسامح مع الملك العام للدولة تعيش ولاية بن عروس ككل ولايات الجمهورية التونسية موجة كبيرة من انتشار البناء الفوضوي في مختلف المعتمديات لاسيما منها المعتمديات الداخلية أو التي تتوفر بها مساحات شاسعة على غرار معتمدية مرناق وفوشانة ونعسان والخليدية وبومهل والمروج وبن عروس وبرج السدرية والمحمدية. هذه المناطق البلدية سجلت عدة أنواع من المخالفات منها البناء الفوضوي بدون رخصة ومنها البناء الفوضوي في الملك العمومي الخاص ومنها ما هو في الملك العام للدولة وهي أخطر أنواع المخالفات التي برزت خلال فترة الثورة استغل خلالها بعض الأشخاص غياب التراتيب البلدية للزحف على أراضي الغير وخاصة أراضي الدولة. فتور مصدر مسؤول بولاية بن عروس أوضح أن البناء الفوضوي موضوع وطني وظاهرة استفحلت في الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمني وفتور أعوان التراتيب البلدية في القيام بعملهم بالكيفية المرجوّة لأسباب يعلمها الجميع رغم أن الولاية دعت أعوان التراتيب بضرورة التحرك والقيام بواجبهم إزاء الوطن انطلاقا من عمليات التّوعية والتحسيس وصولا الى تحرير المخالفات اللازمة. وفي خصوص تنفيذ قرارات الهدم أوضح المصدر أن نسبة التنفيذ لحد الآن ضعيفة جدا ولكن قريبا ستكون أشد حيث سيتم تحسيس البعض من المخالفين بتسوية وضعياتهم مع البلدية وهؤلاء من قام بالبناء داخل عقاره دون رخصة وبالتالي عليه بتسوية وضعيته إزاء البلدية باعتبار أن هناك من لم يتمكن من ذلك في الفترة الانتقالية للبلديات. والعمل على تسوية وضعية ما يمكن تسويته بالنسبة للبقية ما عدى من قاموا بالبناء في الملك العام للدولة وهاؤلاء لا تسامح معهم ومصيرهم الهدم والإزالة على غرار الملك البحري والغابات والطرقات. توضيح في صيغة القرار كما أكد لنا المصدر بأن قرار الهدم والتنفيذ كانت تسوية بعض الغموض وقد تم تدارك ذلك لتتضح الأمور بجميع الأطراف حتى لا يلقي أي طرف الكرة للآخر مستقبلا. رضا العرفاوي
منوبة 287قرار هدم لم ينفذ منها سوى 25 قرارا!! تتواصل بولاية منوبة حملة هدم البناءات الفوضوية حيث انطلقت إجراءات التنفيذ بعد فترة الاضطرابات التي شهدتها البلاد والتي على إثرها لم يتمكن الأعوان من القيام بواجبهم على الوجه الأكمل بسبب الانفلات الأمني الحاصل آنذاك. في هذا السياق بين لنا مصدر مسؤول بولاية منوبة أنه بعد المنشور الصادر عن وزارة الداخلية قامت الهياكل المختصة بمعاينة تلك المخالفات المرتكبة واتخذت بشأنها 287 قرارا للهدم لم تنفذ منها سوى 25 قرارا وذلك إلى غاية موفى شهر أوت الماضي.وقد كان نصيب الأسد منها بمعتمدية واد الليل (115) تليها منوبة (87) ثم دوارهيشر(32(. وبسؤالنا عن مصير تنفيذ بقية القرارات المتخذة أكد محدثنا أنه تمت إحالة كل القرارت على الجهات الأمنية المختصة غيرأنه بعد الانفلات الأمني الذي عم جل مناطق الجمهورية لم تستطع هذه الجهات القيام بعملها وأشارإلى أن العمل جار لتدارذلك وتنفيذ بقية القرارات. سعيدة الميساوي
