صفاقس 21 فيفرى 2011 (وات) - شهدت ساحة الاحداث في ولاية صفاقس منذ نهاية الاسبوع المنقضي عودة لحركة الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات تراوحت طبيعتها بين النقابية والسياسية والتربوية وحتى المهنية الاجتماعية وذلك بعد ان عرفت الجهة في الايام السابقة عودة شبه كلية الى نسق الحياة الطبيعية. ومن أبرز ما سجل اعتصام عدد هام من المواطنين والشباب وممثلي تيارات فكرية وسياسية ومنظمات مجتمع مدني ومن بينها مجلس حماية الثورة في ساحة الشهداء بباب القصبة بصفاقس مساندة منهم للمعتصمين بساحة القصبة في العاصمة. ويرفع المعتصمون شعارات من أبرزها اسقاط الحكومة المؤقتة وحل مجلسي النواب والمستشارين ومختلف الهياكل والهيئات القائمة في ظل النظام السابق مقابل احداث مجلس تأسيسي منتخب يتولى صياغة دستور جديد للبلاد ومجلة انتخابية جديدة تكفل الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في كنف الشفافية والوفاء لمطالب الشهداء والمناضلين. وقد تعزز عدد المعتصمين بانضمام مجموعات كبيرة من الطلبة وتلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد الذين قاطعوا اليوم سير الدروس في جل المؤسسات بعد ان انطلقت في الساعات الاولى بصفة عادية. وجاب التلاميذ في مسيرات سلمية بعض شوارع المدينة منادين علاوة عن المطالب ذات الصبغة السياسية بتحقيق عدد من المطالب ذات المضمون البيداغوجي والمتعلقة باجراء الاختبارات والامتحانات من ذلك مطالبة الوزارة بتقديم ايضاحات حول ظروف اجراء مناظرة الباكالوريا لهذه السنة والمطالبة بتاخير الاسبوع المغلق بالنسبة لتلاميذ الاعداديات. ومن جهة اخرى دخل صباح الاثنين صناعيو وتجار المصوغ بصفاقس في اعتصام أمام دار الطابع الكائن بمقر القباضة المالية بصفاقسالمدينة مطالبين الحكومة المؤقتة بتجسيم جملة من المطالب المهنية لاهل القطاع. ومن أبرز المطالب المرفوعة تجسيم الاصلاحات المقررة لفائدة القطاع في ماى 2010 ولا سيما مشروع القانون الذى انتظر أهل المهنة دخوله حيز التنفيذ في بداية 2011 وحالت دون تطبيقه الاحداث الاخيرة بتونس علما وان هذا القانون يرمي الى تحرير القطاع من حيث فتح باب التصدير عبر ازالة الطابع وفتح المجال امام المهنيين لاستعمال الة صنع المصوغ تحت الضغط الممنوعة والمراقبة من قبل دار الطابع دون موجب حسب تعبير هؤلاء الصناعيين. وعلى صعيد اخر يتواصل استقبال مئات المواطنين من مختلف المعتمديات من قبل والي صفاقس ومساعديه بغاية النظر في امكانيات الاستجابة لمطالبهم في الشغل وتحسين ظروف العيش والخدمات المسداة في مختلف القطاعات.
