غصت يوم أمس ساحة القصبة بالمتظاهرين وجمعت مختلف الفئات والهياكل المهنية, بتدعيم كبير من الشباب الطلابي والتلمذي.. ومرة أخرى يقف المعتصمون أمام مبنى الوزارة الأولى مطالبين بإسقاط النظام وتصحيح مسار الثورة...وفي أرقى تجليات تجسيم الديمقراطية و رددوا "الشعب يريد..." ونادوا أن سيادتهم ستتجسد بحلّ البرلمان ومجلس المستشارين, تكوين مجلس قومي منتخب, إلغاء الدستور...وصياغة مجلة انتخابية جديدة... وهتفوا معلنين.."اعتصام..اعتصام حتى يسقط النظام" و"يا شعب ثور ثور على بقايا الدكتاتور". كما رفضوا تواجد الإعلاميين بينهم واعتبروا أن التلفزيونات الوطنية والخاصة والجرائد التونسية بقي خارج اللعبة غير فاعل, لا تنقل الحقائق, باهتة ولا مسؤولة... وبينت منيرة( أستاذة رياضيات) أن الثورة لم تكتمل مادام رموز النظام السابق يحافظون على مراكزهم القيادية, فلم يتغير شيئا منذ 14 جانفي مازال الشعب أمام حقائق منقوصة وأخبار رديئة تستخف بمستواه, وتشير معبرة عن درجة الوعي التي بلغها المواطن التونسي :"سألني طفل أمس بعد رؤيته لكنز الرئيس المخلوع..من أعطى لجنة الحقائق المفتاح؟ " هذا السؤال عكس حسب رأيها عجز الحكومة المؤقتة حتى عن تسيير الأعمال فهي تعجز عن فهم الشعب التونسي. ويضيف بلقاسم النمري (ناشط نقابي) أن الثورة لم تصل إلى أعلى مراتبها وبقيت منقوصة. ويتساءل لماذا تم إقصاء مكونات المجتمع المدني في هذه الحكومة؟ ولماذا تواصل اللّجان العمل رغم الرائحة التي تفوح من بعض وجوهها؟ ويقول:" أن الحكومة تم تجربتها في العديد من المناسبات وفشلت في الاختبار, وخرج محمد الغنوشي وهو يتباكى.. يطالب بصفحة جديدة لتوجهاته وحكومته وليس لتوجهات الثورة.. ومن أجل احترام دام الشهداء المطلوب بعث مجلس تأسيسي لحماية الثورة..وان نخاف من "فزاعة" الفراغ السياسي فالمجلس التأسيسي قادر على قيادة البلاد حتى الانتخابات" أما بالنسبة لعلي (طالب بالمعهد الأعلى للدراسات التطبيقية في الانسانيات) فانسحاب كل من كان له علاقة بالنظام السابق وعلى رأسهم الغنوشي, فهو لم ينس تلاعبه بالدستور والوضعية الحالية غير الشرعية للحكومة, والوزراء الذين يعدون ويعدون في حين أنهم وضعوا لتسيير الأعمال فحسب. وبتفاعل كبير يفقده حدة صوته يضيف: "لن نغادر القصبة حتى رضوخ الحكومة المؤقتة, وال12 مليون تونسي مستعدون للتضحية مقابل عيش تونسي واحد في كنف الحرية والديمقراطية المنشودة." وبتحليل متزن "لقانونجي" يفسر ميلاد (محام متربص) أن إسقاط الحكومة يجب أن يسبقه تكوين لمجلس قومي تأسيسي منتخب يضع مجلس دستوري يشرف على صياغة مجلة انتخابية وإعداد دستور جديد فالثورة جاءت بالتغيير لا الإصلاح. من ناحية أخرى عبر معتصم من قفصة أنه لم يتغير شيئ في الجهات فمازال التجمع موجودا و الغرياني زار قفصة وسيدي بوزيد مؤخرا.. كما أن الامن مفقود في منطقة النخيلات فالى أين تحملنا هذه الحكومة..؟ وحقيقة لم يبق لها مكان. أسئلة إنكارية... وفي نفس السياق يتساءل عدد من المتواجدين في ساحة القصبة لماذا خرجت بطاقة جلب في زين العابدين بن علي فقط؟ ألأنه توفي وانتهى الامر؟ وأين بطاقات الجلب في ليلى الطرابلسي وصخر الماطري الذي نهب آثار البلاد ومال العباد؟؟ ما كل هذا الغموض؟ واذا ما اعتبرنا الوزراء أبرياء من كل ما نسب لهم فمن قام بالتجاوزات..الشعب؟ وماذا قدمت الحكومة خلال هذه الفترة؟ أليست تعمل على حماية مصالحها وتمطيط مدة بقائها بنية فسح المجال لحملة انتخابية يحافظون بها على مواقعهم الحالية؟؟؟ وفرصة لاتلاف البراهين والدلائل التي تدينهم؟ ولماذا تواصل لجنة تقصي الحقائق والفساد والرشوة العمل مادام القضاء لن يعترف بها؟ أليس الأجدى أن تكون لجنة قضائية؟ وبشأن الإطارات التي أقيلت لماذا لم يتم محاسبتها؟ ولماذا مازال آخرون يحافظون على مناصبهم..؟ يواصل عدد المحتجين في الارتفاع ويغذيه المحامون والاطارات الطبية والطلبة والتلاميذ... والجميع بصوت واحد "...الشعب يريد اسقاط الحكومة.."
