تونس 12 مارس 2011 (وات)- تظاهر يوم السبت عدد من المستشارين الجبائيين وطلبة المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة أمام وزارتي المالية والعدل احتجاجا على الفصل الثاني من مشروع قانون الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. واعتبر المحتجون أن هذا الفصل "لم يحترم مبدأ الاختصاص الذي نص عليه القانون عدد 34 لسنة 1960 المنظم لمهام المستشار الجبائي والذي أكسب المستشارين حق الدفاع أمام الإدارة والمحاكم عن الأشخاص الماديين والمعنويين المطالبين بدفع الجباية والضرائب". وحذروا من أن هذا الفصل سيؤدي في صورة مصادقة سلط الإشراف عليه إلى "إحالة المستشارين الجبائيين المباشرين للعمل (حوالي 200 مستشار) على البطالة وتشريد عائلاتهم وسلب الأمل من مئات من طلبة وخريجي المعهد". وذكروا أن هذا الفصل "سلب حقوق المستشار الجبائي المكتسبة بموجب هذا القانون والذي يؤكد اختصاص المستشار الجبائي في الاستشارات الجبائية". وينص الفصل محل الجدل على أن "يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية". وينص أيضا على أن "يختص المحامي دون غيره بتحرير العقود والاتفاقات المتعلقة بالأصول التجارية وبتحرير عقود تأسيس وأعمال الشركات والعقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية". وأشار المحتجون إلى أن "للمحامي الحق في تمثيل المطالبين بدفع الضرائب أمام المحاكم والإدارة رغم عدم اختصاصه في الجباية والمالية والحسابية لكن ليس له الحق في أن يقصي المستشارين الجبائيين من أداء هذه المهام". وطالب المحتجون بمراجعة قانون تم إصداره سنة 2006 قالوا إنه تم بموجبه "إقصاء المستشار الجبائي من تمثيل المطالبين بأداء الضريبة والجباية أمام المحاكم في القضايا التي تتعلق بدفع ضرائب تفوق قيمتها 25 ألف دينار" وبوضع قانون أساسي لمهنة المستشار الجبائي. وقال طلبة المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة وهو المؤسسة التعليمية الوحيدة في تونس المتخصصة في هذا المجال إن المعهد الذي تأسس سنة 2002 يدرس به حاليا حوالي 1800 طالب وأن حوالي 2500 من خريجي المعهد يعانون من البطالة مطالبين سلط الإشراف بإيجاد حلول لمشاكلهم و"بعدم المصادقة" على الفصل 2 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
