المنستير 13 مارس 2011 (وات) - نفت مصادر أمنية وقضائية مسؤولة يوم الأحد في تصريحات لمراسلة وكالة تونس افريقيا للإنباء بالمنستير مزاعم الشركة التركية المستغلة لمطار "الحبيب بورقيبة الدولي" بشان عمليات تكسيره وتخريبه من قبل المعتصمين. وقد عاينت مراسلة "وات" حرصا واضحا من قبل مختلف الموظفين بالمطار على مضاعفة العمل وعلى تقديم الخدمات الجيٌدة للسياح وتأمين السلامة للجميع. وأوضح "نزار العربي" (وهو عدل منفذ) هاتفيا ل"وات" انٌه حرر يوم السبت خلال معاينته لمطار المنستير الدولي محضرين الأول "حول عدم وجود أية عمليات تكسير به" والثاني بشأن محاولة "نقل الطرف التركي لخزانات الوقود بمطار المنستير الدولي". أما "بشير القربي" الكاتب العام للنقابة الأساسية لديوان الطيران المدني والمطارات وكذلك العديد من المعتصمين فقد افادوا انٌ الشركة التركية المستغلة للمطار جلبت يوم السبت فريقا لفك خزانات الوقود بالمطار وهو ما تصدى له المعتصمون. وأضافوا أن الطرف التركي حاول مجددا صباح الاحد مواصلة عملية تفكيك خزانات الوقود ونقلها إلى مطار النفيضة فمنعه المعتصمون الذين واصلوا ليلة امس حراسة المطار وركزوا صباح اليوم خيمة خاصة بهم لمواصلة المطالبة بإرجاع المطار إلى الدولة التونسية. وأكد المعتصمون أنهم ليسوا ضدٌ الاستثمار الاجنبي الذي يوفر مواطن الشغل ويدعم التنمية بالبلاد وعبروا عن استغرابهم من التفاف الشركة التركية المستغلة للمطار على الاسواق التقليدية الموجودة بمطار المنستير الدولي وتحويلها إلى مطار النفيضة في حين أنٌها تعهدت بجلب أسواق جديدة للتعاطي مع مطار النفيضة علاوة إلى عدم احترامها لقانون المنافسة الشريفة. وأوضحوا أن الشركة التركية "تستغل ارباح مطار النفيضة بنسبة 100 في المائة ونسبة 70 في المائة من أرباح مطار المنستير الدولي التي تقدر سنويا بحوالي 100 مليون دينار وتخصص نسبة 10 في المائة من نسبة 30 في المائة التي يحصل عليها ديوان الطيران المدني والمطارات الى بلدية المنستير لتستغلها في مجال التنمية" ونددوا بتحويل شركة الخطوط التونسية للرحلات المنتظمة والمقررة بمطار المنستير الدولي إلى مطار النفيضة. كما عبروا عن استغرابهم للصمت "الرهيب" لوزارتي النقل والسياحة ولديوان الطيران المدني والمطارات وللخطوط التونسية إزاء هذه الممارسات. كما أكد المعتصمون من اطارات وموظفين وعمال بمطار المنستير الدولي في البيان التاسيسي للجنة الدفاع عن مطار المنستير "الحبيب بورقيبة" الدولي المحدثة يوم السبت انٌ هذه اللجنة ستتولى التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد تدخل الحكومة المؤقتة لوضع حدٌ لتجاوزات الشركة التركية المستغلة للمطار. وبينوا في هذا الصدد ان هذه الشركة "تروج لإشاعات ومعطيات مغلوطة بين شركات الطيران والوكالات السياحية المتعاملة مع مطار المنستير ورفعت في معلوم الهبوط بهذا المطار كما ازالته من خارطة المطارات التونسية في النشرية التي اصدرتها ولم تلتزم بالقيام بأعمال الصيانة وقلصت من جودة الخدمات المقدمة به إلى المسافرين خارقة بذلك الفصل 28 من القانون المنظم للزمات والقاضي بالمحافظة على البنايات والمنشآت والتجهيزات وضمان المساواة في المعاملة واستمرارية تقديم الخدمات". وتجدر الإشارة إلى أن إطارات وموظفي وعمال مطار المنستير الدولي كانوا نظموا يوم 10 مارس مسيرة سلمية للمطالبة بالخصوص بارجاع مطار المنستير "الحبيب بورقيبة" الدولي الذي تستغله حاليا شركة تركية الى ديوان الطيران المدني والمطارات وإعادة نشاط المطار إلى سالف عهده علما وأنه يشغل 30 ألف عائلة ويستقبل سنويا حوالي 5 ملايين مسافر. كما اصدرت شركة "ت ا ف تونس" من جهتها بلاغا استنكرت فيه الإشاعات التي تم ترويجها حول نية الشركة غلق مطار المنستير "الحبيب بورقيبة" الدولي باعتبارها القائمة على استغلاله. وأوضحت ان الشركة التي فازت في المناقصة الدولية بعقد لزمة استغلال مطار المنستير اعتبارا من 1 جانفي 2008 ملزمة بموجب بنود هذا العقد الموقع مع الدولة التونسية ممثلة في وزارة النقل وديوان الطيران المدني والمطارات بالابقاء على مطار المنستير حيز الاستغلال الفعلي والكامل طيلة مدة اللزمة. وبينت الشركة انها ستظل ملتزمة بكافة تعهداتها والتزاماتها التعاقدية تجاه الدولة التونسية ومن ذلك عدم ايقاف نشاط هذا المطار "لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل".
