تحت شعار " مسيرة النساء متواصلة من أجل المساواة والمواطنة والكرامة "، افتتحت عشية الجمعة بالعاصمة أشغال المؤتمر التاسع للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بحضور ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية والأجنبية وأعضاء الهيئات العليا واللجان المستقلة بالإضافة إلى عضوات الجمعية . وتميزت الجلسة الافتتاحية بعرض نتائج سبر الآراء الجزئي الذي قامت به الجمعية على مرحلتين، الأولى خلال شهر فيفري 2011 والثانية إثر إقرار الفصل 16 من القانون الذي ينص على مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وبينت نتائج سبر الآراء في جزئها الأول أن 50 بالمائة من النساء المستجوبات أجبن لفائدة مبدأ التناصف و نحو 35 بالمائة منهن انحزن إلى المحاصصة في حين صوت نحو ثلثي المستجوبات لفائدة مبدأ التناصف إثر إقرار هذا الفصل. وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء بن عاشور أن انعقاد المؤتمر التاسع للجمعية في فترة الانتقال الديمقراطي يكتسي صبغة رمزية باعتباره يكرس سنة التداول على المسؤولية ويجسد مبدأ الديمقراطية مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم انخراط المرأة في العمل السياسي خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأوضحت أن الجمعية ركزت منذ إحداثها سنة 1989 على حماية كرامة النساء ودعم استقلاليتهن المادية والمعنوية وتكريس المساواة بين الجنسين ومقاومة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. وابرز المتدخلون في كلماتهم بالخصوص الدور الذي اضطلعت به الجمعية في مواجهة قمع النظام السابق للحريات والتصدي لأشكال التمييز والعنف الموجه ضد المرأة مؤكدين أهمية إقرار مبدأ التناصف في بناء ديمقراطية حقيقية وإنجاح المسار الانتقالي. وأعلنت منخرطات الجمعية في "بيان النساء من أجل المساواة والمواطنة " عن تمسكهن بالمكاسب التي تحققت للمرأة التونسية في مجلة الأحوال الشخصية مؤكدات سعيهن بالخصوص إلى العمل على رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء. وتتواصل أشغال هذا المؤتمر يومي 4 و 5 جوان لانتخاب هيئة جديدة.
