تونس 14 مارس 2011 (وات) - اعلن عدد من النواب والمستشارين انه تم اليوم الاثنين تقديم مطلب استئناف ضد الحكم الصادر بحقهم والقاضي بايقاف المنح المسندة اليهم في انتظار رفع مطلب اخر لايقاف تنفيذ هذا الحكم وذلك في الاجال التي يحددها القانون. واستعرضوا خلال ندوة صحفية انعقدت عشية الاثنين بالعاصمة جملة النقاط التي استندوا اليها للطعن في الحكم الصادر ضدهم وذلك على مستويي الشكل والمضمون, مبينين ان القائمين بهذه القضية قد استندوا الى مبدا التفريق بين السلط في حين ان هذا المبدأ //لا يخول للسلطة القضائية الممثلة في المحكمة الادارية ممارسة اية رقابة او سلطة على السلطة التشريعية//. كما تساءل هؤلاء النواب والمستشارون الذين يمثلون حساسيات سياسية مختلفة /التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والمعارضة السابقة/ عن الشرعية القانونية التي ارتكن اليها القضاء /للاعتداء على هذين المجلسين/ مبينين ان المرجعية الدستورية لا تخول للرئيس المؤقت حل هذه المؤسسات الدستورية. واضافوا ان اختصاص المحكمة الادارية يتمثل في النظر في جميع النزاعات الادارية في حين ان ما يصدر عن المجلسين //لا يمت الى القرارات الادارية باية صلة// مبينين ان اصدار حكم استعجالي يقتضي قبل ذلك رفع قضية اصلية وهو ما لم تقم به الأطراف التي تقف وراء رفع الدعوى. أما في ما يتعلق بالسند الواقعي للقضية المرفوعة, والمتمثل في //اضمحلال كل المؤسسات الدستورية القائمة بعد التخلي عن الدستور// فقد لفت النواب والمستشارون المتحدثون في هذه الندوة الصحفية وعددهم يقارب الثلاثين إلى ان هذا الحكم يقضي ايضا /اذا ما تم تطبيقه فعليا/ بالتخلي عن المحكمة الادارية ومجلس الدولة وكل مؤسسات الدولة القائمة بموجب الدستور. ونددوا ب//الصورة المشوهة للنائب والمستشار التي يروج لها الاعلام// مؤكدين ان المنح التي تسند اليهم هي الاضعف مقارنة بالبلدان العربية والاوروبية وغيرها, ونافين حصولهم على اية امتيازات اخرى على غرار /منحة تحسين الوضعية والمسكن ومنحة التنقل/ التي يروج تمتعهم بها. واقترحوا في هذا الشان ان تكون مشاركة النواب او المستشارين خلال الفترة القادمة في مثل هذه المؤسسات تطوعية ودون مقابل. وبينوا على صعيد اخر انهم كانوا يعملون طيلة فترة النظام السابق تحت الضغوط ويخضعون الى ممارسات قمعية تفرض عليهم التدخل بصفة محددة لدى مناقشة مشاريع القوانين, مؤكدين ان وظيفة هذه المؤسسات الدستورية هي وظيفة تشريعية فحسب ولم يكن من الممكن لها ان تفرض على نظام الحكم الديكتاتوري السابق اية احكام خاصة. ودعا النواب والمستشارون الى تجاوز //ثقافة التشفي والاجتثاث// التي بدات تنتشر في تونس بعد الثورة منددين بالممارسات اللاديمقراطية لعديد الاطراف التي /تحاول الالتفاف على الثورة/ وتصور اعضاء المجلسين على أنهم /اعداء للشعب/ ومؤكدين ان المصادقة على التفويض الى رئيس الدولة المؤقت باصدار مراسيم هو اكبر دليل على انصهارهم في الثورة وسعيهم الى تيسير عملية الانتقال الديمقراطي.
