اعتبر المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي أن حكم المحكمة الدستورية "منعدم لعدم الاختصاص"، حسب مصادر ل"العربية نت". بينما رفضت رئاسة الجمهورية في وقت سابق وبشكل رسمي التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث قال ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات للصحافيين، نقلتها "بوابة الأهرام" الإلكترونية، عقب صدور الحكم إنه "لا تعليق على الحكم في الوقت الحالي"، مؤكداً أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب نبع من الرغبة في إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته في تلك المرحلة الحساسة من عُمر الوطن. واعتبر أحمد أبوبركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي "بلطجة سياسية" باسم القانون، على حد قوله. وأشار أبوبركة إلى أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب - بحسب قوله - وصل إلى مطابع الأميرية الساعة 11 صباحاً و3 دقائق فى نفس يوم صدور الحكم، وقبل أن تعلنه المحكمة بنحو 3 ساعات. وتابع أبوبركة "هذا الحكم تم إملاؤه على المحكمة"، وقال هذه المعلومات تم تقديمها للمحكمة الدستورية. وتوقع حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمفكر السياسي، أن ينزل الجيش إلى الشارع بعد قرار المحكمة، وقال إن المحكمة الدستورية العليا "جهاز قضائي مسيس"، وإن ما يحدث الآن بينها وبين الرئيس الدكتور محمد مرسي "صراع سياسي" يدار بوسائل قانونية. وتابع نافعة في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام" أن المحكمة سُيّست في اللحظة التي قبلت فيها أن تفصل في قضيتي بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون العزل في يوم واحد، بينما استغرقت المحكمة نفسها 3 سنوات من أجل إبطال قانون انتخابات برلمان 1987 و1990. وأضاف نافعة: "ما يحدث الآن صراع بين المجلس العسكري وبين الإخوان يلجأ فيه كل طرف لوسائل قانونية والشعب وحده من سيدفع الثمن ولا أستبعد نزول الجيش للشوارع، وإن كنت أتمنى أن يجلس جميع الأطراف للتفاوض حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية خاصة وأن الصدام قد حدث بالفعل". واختتم كلامه قائلاً: "الصراع الحالي بين العسكري والإخوان يشبه صراع الأزواج من أجل الطلاق وقد يستغرق سنوات في المحاكم". أما حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق فقد اعتبر في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "حكم المحكمة الدستورية قد حسم الأمر"، وقال: "أدعو الرئيس المنتخب للمبادرة بإعلان إلتزامه بأحكام القضاء وسيادة القانون وإغلاق القوس على الأزمة الراهنة". وعلّق المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، على القرار بقوله إن "قرار المحكمة الدستورية بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب كان متوقعاً"، مشيراً إلى أن "قرار مرسي لم يكن يستند لأي أساس قانوني"، على حد قوله. وأوضح سلطان في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن قرار المحكمة الدستورية "يخرس ألسنة الذين يدعون أنهم فقهاء دستوريون، وكانوا يدافعون عن قرار مرسي ويهاجمون المحكمة الدستورية"، مؤكداً أن القانون لا يحتاج إلى تفسير هذه المرة. ودعا سلطان رئيس الجمهورية إلى احترام القانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية وحل مجلس الشعب، مشدداً على أن عدم تنفيذ الحكم من شأنه وضع من يعارضه تحت طائلة القانون. وعبّر يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، عن تعجبه من السرعة التي حكمت بها المحكمة الدستورية العليا، في حين أن الحكم نفسه كان يستغرق من قبل 4 سنوات ومن نفس القضاة، واعتبر المتحدث أن قرار مرسي لم يكن مخالفاً للقانون. وقال وائل قنديل في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الثورة مستمرة حتى عودة الدستورية إلى ثكناتها"، على حد تعبيره، وذلك تعليقاً على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس د. محمد مرسي بإعادة البرلمان لعمله مرة أخرى. وعلّق ساخراً: "بالمناسبة هل شاهد المخلوع وقائع الجلسة من نافذة جناحه الأنيق المطل على مبنى المحكمة بالمعادي؟". ومن جهتها قالت الناشطة أسماء محفوظ الحاصلة على جائزة سخاروف الدولية إن مصر لن تتحرك للأمام طالما أن القضاء غير مستقل. ودعت محفوظ الرئيس مرسي إلى الخروج للتحدث الشعب وتوضيح وجهه نظره حول قراره بعودة مجلس الشعب، من خلال إلقاء خطاب توضيحى حوله بدلاً من ترك البسطاء ضحية لبرامج "التوك شو"، قائلة: "أنا بلوم عليه مرسي إنه مش بيطلع يكلم الشعب ويقولهم هو بيعمل إيه وليه، الشعب ليه حق انه يفهم ايه اللي بيحصل وميتسابش عرضة لوجهات نظر التوك شو". وأوضحت محفوظ عبر تغريدتها على "تويتر" انها لا تدعو مرسى للخروج للرد على كل كلمة توجه له، قائلة: "مش بقول يرد على كلمة لكن قرار زي الغاء قرار حل البرلمان كان محتاج توضيح منه هو شخصياً وكانت هتفرق جامد جدا مع الناس". وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت مساء الثلاثاء بوقف قرار الرئيس محمد مرسي القاضي بإعادة مجلس الشعب، ما يعني تنفيذ الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة 14 جوان الماضي، بحل مجلس الشعب من مسودته، وأيضاً تنفيذ حكم اليوم من مسودته. وشهدت المحكمة الدستورية العليا منذ صباح اليوم حالات من الشد والجذب بين القضاة والمحامين، أبرزها اتهام محامٍ إسلامي للمحكمة بتزوير حكم حل البرلمان، عن طريق إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية قبل النطق به، على حد قوله. وبينما لاتزال جلسة المحكمة مستمرة بعد رفعها للراحة عدة مرات منذ بدايتها صباح اليوم الثلاثاء، قال ممدوح إسماعيل، النائب في مجلس الشعب، إن النواب الإسلاميين رفعوا دعوى لرد المحكمة الدستورية العليا. وبخصوص ما قاله المحامي ناصر الحافي، وأثناء الاستماع إلى المرافعات الشفوية في دعوى منازعة التنفيذ في الحكم الصادر ببطلان ثلث مجلس الشعب وحل البرلمان، اتهم الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية، وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 جوان الماضي. وكان ناصر الحافي قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية إن "أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى، خصوصاً إن كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية المنتخبة، وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى". وأضاف أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حلّ أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هي والعدم سواء، وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضاً. وقال الحافي أيضاً إنه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان، مشيراً إلى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل إلى المطابع الأميرية إيذاناً بنشره في الجريدة الرسمية حتى قبل نظر الجلسة والاستماع إلى المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة. واسترسل المحامي قائلاً: "إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 جوان الماضي والمتعلقين بحلّ مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما إلى المطابع الأميرية في وقت سابق على انعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم". واختتم الجلسة النائب ناصر الحافي بالتأكيد على خصومته للمحكمة، وإصراره على رفضها، واتهامه لها بارتكاب جريمة التزوير، بسبب ما يدعيه من أنها أرسلت حكمها بحل مجلس الشعب يوم 14 جوان الماضي إلى المطابع الأميرية قبل نظر القضية. المحكمة الدستورية تحقق في تهم الحافي ورداً على ذلك، أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري أرسل خطاباً إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة التي أكد عليها ناصر الحافي، محامي الإخوان المسلمين، بشأن وجود واقعة تزوير من جانب هيئة المحكمة، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك فعلاً واقعة تزوير من عدمه، ومساءلة الحافي قانونياً في حال عدم ثبوت ذلك، حسب "اليوم السابع". وأوضح سامي أن ما حدث من ناصر الحافي واتهامه للمحكمة بالتزوير في إرسال الحكم الصادر يوم 14 جوان الماضي ، الخاص بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات البرلمانية إلى المطابع الأميرية في تمام الساعة 11 صباحاً، بالرغم من تلاوة الحكم بعد الواحدة ظهراً، وأن هذا مردود عليه، حيث إن المحكمة لم ترسل الحكم إلى المطابع الأميرية إلا في نهاية الجلسة بعد تلاوته. وقال إن المحكمة جاء في حيثيات حكمها للرد على طلب ناصر الحافي بخصوص ردّه لهيئة المحكمة بكامل تشكيلها، لأن قانون المرافعات يسقط حق الطالب في الرد إذا لم يدفعه أو يطلبه قبل أي دفاع أو دفوع يبديه قبل الرد، وهو ما حدث، حيث طلب في البداية عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية، كما دفع بالتزوير من جانب هيئة المحكمة، وفي نهاية مرافعته طلب برد الهيئة. وأضاف أن السبب الثاني لرفض طلب الرد أنه لا يقبل رد أو مخاصمة جميع هيئة المحكمة، بحيث يقل عددها عن 7، وهو الذي لم يحدث، حيث طلب الحافي رد جميع هيئة المحكمة رغم أن ذلك لا يجوز. من جهة أخرى أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أنه سيقوم برفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة جنوبالقاهرة، ضد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الرابع عشر من يونيو الماضي والخاص ببطلان بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، بسبب وجود تزوير في الحكم. وأشار العشري، في تصريح خاص لصحيفة "الحرية والعدالة"، أن هذا التزوير يتمثل في أن حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره، تمّت كتابته ونشره في الجريدة الرسمية في الساعة العاشرة صباحاً، وتم إرساله للمشتركين فيها في الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق، في حين أن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم في الساعة الثانية ظهراً، وهو ما يؤكد أن الحكم تمت كتابته وإعداده سلفاً قبل أن يَصدُر الحكم حقيقةً؛ ما يُعد تزويراً أصلياً يترتب عليه بطلان الحكم. وقال العشري: إنه إذا تأكد هذا الكلام، فإنه يُعدُّ تزويراً أصلياً، يجعل الأثر المترتب على الحكم منعدماً. وإثر ذلك، رفعت المحكمة الدستورية جلسة نظر دعاوى بطلان قرار عودة مجلس الشعب للمرة الثالثة، بعد اتهام عضو مجلس نقابة المحامين ناصر الحافي للهيئة مرة أخرى بأنها خالفت القانون وارتكبت جريمة جديدة بعد عودتها للانعقاد وسماعها مرافعات جديدة من الخصوم، برغم أنه أعلن اختصامه لهيئة المحكمة واتهمها رسمياً بالتزوير. ورفعت المحكمة جلسة نظر دعوى بطلان انعقاد مجلس الشعب للمرة الثالثة للمداولة قبل النطق بالقرار، واستمعت المحكمة للمرافعات المختصرة من المحامين المدعين، حيث وصف الدكتور علي الغتيت قرار مرسي دعوة مجلس الشعب للانعقاد بأنه عقبة مصطنعة، مطالباً بإزالتها لاعتبارها إهداراً لحكم الدستورية. ومن جهته، استشهد نائب حزب الحرية والعدالة صبحي صالح بحكمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا عامي 1987 و2007، تعتبر في الأول قرار الرئيس السابق حسني مبارك بإجراء استفتاء شعبي على حل مجلس الشعب، بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلانه، عملاً من أعمال السيادة لا يجوز الطعن فيه، وقال صالح إن الحالة المعروضة الآن هي أهون وأقل خطورة من حالة الاستفتاء؛ لأن قرار مرسي يعني إصراره على تنفيذ الحكم وعدم خلو السلطة التشريعية. أما الحكم الثاني، الذي استشهد به صالح، فهو ينص على أن محكمة الموضوع هي التي تملك تحديد طريقة تنفيذ بطلان النص القانوني، مؤكداً أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بنظر دعوى تنفيذ حكمها. (العربية)
