تونس 17 مارس 2011 (وات) - خفضت وكالة الترقيم "ستاندار أند بورز" بدرجة واحدة من ترقيم الديون التونسية طويلة المدى من "ب ب ب" الى "ب ب ب سلبي" مع الابقاء على "آفاق مستقرة" بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي في تونس. وأوضحت الوكالة، في بيان أصدرته الأربعاء، ان افاق النمو في تونس تبقى مرتبطة باعادة انعاش قطاعي الصناعة والسياحة وقدرة الحكومة على دفع الاستثمار الاجنبي المباشر. وبينت أن الترقيم الجديد يضع تونس ضمن قائمة الدول التي لا تمثل مخاطر كبيرة في تسديد ديونها مشيرة إلى أن أي تخفيض إضافي قد يدخل البلاد في صنف جديد من الدول ذات القدرة الضعيفة على التسديد. وذكرت أن تخفيض ترقيم تونس "يعكس تقديرات الوكالة لضرائب الارباح والتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي" الموروثة عن النظام السياسي والاقتصادي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب إلى السعودية يوم 14 جانفي 2011 وفق برقية وكالة الانباء الفرنسية. وفي تفسيرها "للآفاق المستقرة" قالت الوكالة إن "خطر عدم الاستقرار السياسي سيتم احتواؤه وأن الانتقال (السياسي) سيكون أكثر عمقا وتنظيما مما كان متوقعا في السابق". وأشارت إلى إمكانية تخفيض ترقيم تونس مجددا إن ظهرت "شكوك" حول عملية الانتقال السياسي في البلاد أو حسب السياسيات الجبائية والاقتصادية التي وضعتها تونس. لكنها أشارت في المقابل إلى أن ترقيم تونس سيرتفع على المستوى المتوسط إن نجحت حكومة جديدة في إثبات مصداقيتها ليس فقط سياسيا بل اقتصاديا أيضا.
