تونس 18 مارس 2011 (وات) - تقدمت الهيئة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعريضة إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس السابق للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر نوفمبر 2006 . وتأتي هذه العريضة بغاية فتح بحث حول الفساد المالي وسوء التصرف في موارد الاتحاد واستغلال الاتحاد لأغراض سياسوية وشخصية لا تمت لمصلحة المنظمة ومنخرطيها بصلة. وأوضح بلاغ عن هذه الهيئة، تلقت (وات) نسخة منه يوم الجمعة، أن هذه العملية تنصهر في إطار "البحث عن استعادة الإتحاد لرسالته الوطنية والنقابية" وسعيا "لتحقيق المصالحة والإصلاح داخل الاتحاد". وتأمل هيئة الإنقاذ أن تكون هذه الخطوة عاملا في مسار إنقاذ الاتحاد بإبراز الحقائق الموضوعية عن طريق بحث موضوعي وقضائي مستقل يمكن للاتحاد على إثره استرجاع دوره كمنظمة وطنية وسمعته على المستوى الداخلي والوطني والدولي.
