تقدمت الهيئة الوطنية لإنقاذ الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية عن طريق محاميها الأستاذ ابراهيم بلغيث بعريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس السابق للاتحاد و البعض من أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر نوفمبر 2006 وذلك بغاية فتح بحث حول الفساد المالي وسوء التصرف في موارد الاتحاد واستغلال الاتحاد لأغراض سياسية و شخصية لا تمت لمصلحة المنظمة و منخرطيها بصلة. حسب الفصول 96و97و99و131 من المجلة الجنائية المتعلقة أساسا بسوء التصرف و الإفلاس و التمتع أو تمتيع الغير بامتيازات ومنح غير قانونية. وقد سجلت القضية تحت عدد 011/7013992.