تونس 19 مارس 2011 (وات) - يستدعي ضمان استدامة وتنافسية قطاع النسيج والملابس التونسي دعم تموقع المنتجات التونسية في السوق الأوروبية والاهتمام بالسوق المحلية من خلال حفز الإبتكار والتجديد وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، كما اكد ذلك السيد سمير حوات، المدير العام للمركز الفني للنسيج بتونس. وأفاد في حديث مع وكالة تونس افريقيا، (وات)، ان استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر يعد بدوره احد ضمانات الارتقاء باداء القطاع. سؤال: كيف يبدو وضع قطاع النسيج والملابس غداة الثورة ؟ جواب: لقد كان الوضع، اثر الازمة المالية العالمية، خلال سنة 2009 صعبا بالنسبة لكل مؤسسات القطاع. في المقابل سجلت انتعاشة للنشاط في سنة 2010، وهو ما برز من خلال تحقيق قطاع النسيج والملابس التونسي نسبة نمو تناهز 7ر6 بالمائة في ديسمبر 2010 وسجل نشاط القطاع تراجعا في جانفي 2011 جراء الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال ثورة الكرامة (اضطراب على مستوى التزويد بالمواد الأولية). وقد استعاد عدد لا باس به من المؤسسات نسق نشاطه خلال شهر جانفي فيما تضرر عدد "قليل" من المؤسسات وواجه عدد آخر مطالب اجتماعية. ويعرف قطاع النسيج بحساسيته الكبيرة للاضرابات وتوقف العمل، ذلك أن إضرابا بعشرة أيام أو 12 يوما في مؤسسة نسيج يعني أن الطلبيات ستصل متأخرة مع احتمال الغائها احيانا. وحققت الصادرات خلال فيفري 2011 ارتفاعا بنسبة 67ر8 بالمائة والواردات بنسبة 9ر9 بالمائة، ولا يدل استقراء لهذه النتائج على انتعاش حقيقي للقطاع بسبب تاخر تسليم الطلبيات المتراكمة خلال جانفي 2011، والتي تم تداركها في الاسابيع الموالية. ونعمل في المركز الفني للنسيج على البقاء في اتصال دائم مع شركات الاسناد الخارجي المنتصبة في تونس من أجل تطمينها بخصوص عودة الحياة الاقتصادية في تونس، إلى وضعها الطبيعي. كما يعمل المركز، بوصفه هيكل مساندة، على تسهيل نشاط هذه المؤسسات في مختلف مراحل الانتاج والتوريد والتصدير. وتعتبر هذه المهام جد حساسة لأن المستثمرين يولون أهمية بالغة لمسائل جودة الانتاج وكلفة الاستثمار واجال التسليم. وفي ما يتعلق بالترويج فقد شاركنا في صالون "زوم باي فاتاكس"،(صالون مختص في المناولة في قطاع النسيج)، الملتئم بباريس من 8 الى 10 فيفري 2011 وحرصنا على استغلال هذا الموعد حتى نقدم للمستثمرين المزايا التي يمكن الاستفادة منها بعد الثورة (الديمقراطية والاستقرار واستقلال القضاء والشفافية..)". و"نامل، في ظل هذه الجهود الترويجية، في تحقيق نتائج افضل خلال شهر مارس". واجمالا يمكن الحديث عن تخطينا" للمرحلة الحرجة. وان الاوان لاستعادة نسق العمل وتعويض الوقت الضائع بهدف كسب رضا حرفاء المؤسسات غير المقيمة وضمان وفائها. وبالفعل فان فقدان حريف اجنبي يعني بالضرورة فقدان مواطن شغل شغل في تونس. سؤال: ما هي الاسباب التي تكبح نمو القطاع رغم الحوافز الجبائية والمالية المتوفرة للباعثين ؟ جواب: الخطأ تتحمله وسائل الاعلام الوطنية، التي لم تعمل، وعلى عكس وسائل الاعلام التركية، على تطوير صورة ايجابية للقطاع. هذا العجز على مستوى حضور الصورة يفسر ايضا بعدم وجود صحفيين مختصين في مجال النسيج والملابس والموضة. من جهة اخرى، يتوجب تاطير الشباب ممن تابعوا تكوينا في مجال تصميم الازياء والموضة من خلال مساعدتهم على تجديد عقود العمل الموقعة مع المؤسسات التي اجروا بها تربصات التكوين لممارسة مهن هامة (رئيس منتوج, مصمم صناعي ومبتكر صناعي..) او بعث المشاريع للحساب الخاص. سؤال: ما هي توجهات القطاع الجديدة، (هل هناك توجه نحو النسيج التقني والازياء الراقية...) ؟ الافضلية اليوم هي للازياء الراقية والرفيعة، فالحرفاء الاوروبيون يطلبون اكثر فاكثر منتوجات تستجيب لمعياري الجودة هذين. وقمنا في هذا الاطار، بوضع برامج مع المعهد الفرنسي للنسيج والملابس لتطوير مجموعات موجهة الى السوق الفرنسية. والتوجه ينحو ايضا الى النسيج ذي الاستعمالات التقنية، باعتباره قطاعا واعدا، وهو يشمل عديد المجالات مثل (صناعة السيارات والفضاء والسلامة..) وقطاع البناء (العزل الحراري وعزل الصوت) وطاقة الرياح فضلا عن صنع شباك صيد مضادة لقنديل البحر. ويبقى تطوير النسيج التقني رهين تطبيق نتائج البحوث المجراة في هذا المضمار. وتختص حاليا نحو مائة مؤسسة في مجال النسيج ذي الاستعمالات التقنية. ويعتبر المستثمرون الالمانيون والفرنسيون اول من تمركز في تونس لتعاطي هذا النشاط . وتعتزم تونس تطوير النسيج التقني بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي من خلال اعداد المشروع الاوروبي "تامب" ( مشروع الشراكة الاورومتوسطية في مجال النسيج). ويرنو هذا المشروع خاصة الى دعم التعاون العلمي والتكنولوجي في قطاع النسيج والملابس بين البرتغال وايطاليا وتونس. ويمتد تنفيذ المشروع على ثلاث سنوات //2010-2012//. سؤال: صادق الاتحاد الاوروبي على القانون الخاص ب"صنع في"، هل يثير هذا القانون قلقكم ؟ جواب: قانون "صنع في" (اي اجبارية وضع علامة بلد المنشأ) يقع تطبيقه بالنسبة للبلدان غير المنضوية تحت لواء الاتحاد الاوروبي. بيد انه بامكان تونس الاستفادة من تطبيق هذا القانون حال حصولها على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوروبي. واريد ان اذكر بان هذا القانون، الذي بادرت به ايطاليا، بهدف حماية مواقع انتاج النسيج في اوروبا، لا يمكن ان يكون مفيدا، وباي شكل من الاشكال، في التنمية المشتركة التي يدعو اليها المسار الاورومتوسطي ويمكن ان يضر بالفاعلين في قطاع النسيج في تونس رغم مطابقة منتوجاتهم للمقاييس والمواصفات الدولية. سؤال: ما هي منتوجات النسيج التونسي التي مازالت تحافظ على تنافسيتها رغم المزاحمة ؟ جواب: الحريف يرغب، في الوقت الراهن، في اقتناء خدمة ذات جودة تستجيب للمعايير (مطابقة المواصفات وحماية البيئة واجال التسليم...). وتونس، الواعية بهذا التطور، تسوق خدمة-منتج مطابقة للمواصفات ولمقاييس الاسترسال والتي تتيح للحرفاء التثبت منها بسهولة. ويعكف الفاعلون في قطاع النسيج، من جهة اخرى، على تسليم منتوجاتهم في الاجال. فالطلبية لا يجب ان تتجاوز، من الان فصاعدا، 10 ايام مقابل اسبوعين حاليا. كما ان المؤسسات العاملة في مجال الموضة السريعة /مجموعات موضة متتابعة في وقت وجيز/، مدعوة الى اكتساح جزء من هذه السوق والى مزيد من التنظم. سؤال: ما هي مشاريعكم لتنويع حرفاء القطاع ؟ جواب: الحريفان التقليديان لتونس هما، فرنسا وايطاليا، واعتقد انه يتعين علينا، قبل البحث عن حرفاء جدد، العمل على دعم حضورنا في السوق الاوروبية لاننا اليوم، ومن مجمل 27 دولة عضوة في الاتحاد الاوروبي، لا تعد تونس سوى 7 بلدان حريفة، وهي فرنسا وايطاليا والمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة. وتتوفر بالتوازي، اسواق مثيرة للاهتمام وتستحق عناء الاستكشاف، واقصد السوق الروسية، اين يمكن لتونس وبكل يسر، تسويق منتوجاتها. كما يتوجب ايلاء اهتمام خاص بالسوق المحلية، التي لا توجد بها حاليا، سوى 4 او 5 علامات تجارية معروفة مثل "مبروك" و"ديكسيت" و "بلو ايلند" ...وبالفعل فان تونس التي تستوعب الكثير من العلامات، من خلال القطاع غير المقيم، قادرة على المراهنة على عنصر الابتكار على غرار تركيا واسبانيا. وتتاكد الحاجة ايضا الى بذل جهود على مستوى التوزيع. ويتعلق الامر بتحسين كيفية تقديم العرض، فالواجهات التجارية التي لا تبادر الى تغيير طرق العرض والتزويق، منذ بداية السنة حتى نهايتها، في حاجة الى تغيير مظهرها لجذب السائح -الحريف.
